الدريوش – فايس بريس
في تطور جديد للقضية التي أثارتها “فايس بريس” تحت عنوان “من جماعة أمجاو إلى “الجمهوري الريفي”: كيف تحولت “قضية أرض” إلى أداة لتهديد الوحدة الوطنية؟”، خرج ورثة محمد بن عمر منادي إدريسي، الطرف المعني بالنزاع حول أرض “سيدي عيسى” بجماعة أمجاو، عن صمتهم لتقديم روايتهم المفصلة مدعومة بمجموعة من الحجج التاريخية والقانونية.
وفي اتصال مع الموقع فايس بريس، أكد الورثة أنهم تعرضوا لحملة تشهير واسعة وممنهجة، طالت وطنيتهم وشرفهم، مشددين على أن جوهر القضية هو نزاع عقاري موثق، ولا علاقة له بأي أجندات سياسية تستهدف المس بالثوابت الوطنية.
وثائق تاريخية وظهير ملكي كأساس للملكية
لفهم أعمق لجذور القضية، قدم الورثة ملفاً متكاملاً يضم وثائق تاريخية وقضائية تمتد لعدة سنوات، تثبت، حسب قولهم، حقهم الشرعي في أرض “سيدي عيسى”. وتأتي على رأس هذه الوثائق:
- ظهير شريف من عهد السلطان محمد بن يوسف (1952): وثيقة تاريخية تؤكد على احترام وتوقير الشرفاء من سلالة الوالي الصالح سيدي عيسى أمناد، وهو ما يعتبره الورثة اعترافاً ملكياً بحقهم ومكانتهم التاريخية.
- رسم ملكية يعود لسنة 1933: وثيقة مفصلة تشرح كيف أن جدهم كان يملك الأرض ويتصرف فيها لأكثر من عشرين عاماً قبل أن يستولي عليها المستعمر الإسباني، وتضم شهادة 24 شاهداً، بالإضافة إلى تحديد دقيق للحدود بمعاينة قاضي بني سعيد آنذاك.
- إثبات الوطنية بتضحية الجد: كشف الورثة أن جدهم، ابن محمد بن عمر، كان من المقاومين الكبار ضد الاستعمار، حيث حُكم عليه بالإعدام وصودرت جميع أملاكه، وقضى 13 سنة في السجن، وهو ما يناقض بشكل قاطع أي اتهام بالمس بالوطنية.
مسار قضائي حافل بالأحكام لصالح الورثة الى حد الآن.
وأكد الورثة أنهم لم يتوقفوا يوماً عن الدفاع عن حقهم عبر القضاء، حيث استعرضوا سلسلة من الأحكام القضائية والوثائق التي صدرت لصالحهم على مر العقود، بدءا بالمستعمر الاسباني الى عدة مترامين على الملك ومنها:
- تلقيه مسجلة في محكمة النوثيق سنة (1954): تاكد تمكن جدهم من استرجاع أرضه وطرد شخص يدعى “الدرقاوي” الذي كان يكتريها من الحبس اعتمادا على حكم قضائي ضد الحبس.
- حكم قضائي (1980): صدر بإفراغ شخص كان مكلفاً بتسيير شؤون الضريح بناءً على وكالة بصفتة مقدم على الضريح.
- أحكام الاستحقاق سنة 1967 ضد المترامين على الملك.
- أحكام وشكايات حديثة من (2007 الى 2024): صدرت ضد عدد من المعتدين على الأرض، قضت بإيقاف أشغال البناء وفرض غرامات ماليةّ وعقوبة الحبس النافدة، مما يؤكد حيازة الورثة وتصرفهم المستمر في الملك المذكور ولجوءهم الى القضاء لحماية ملكهم المتوارث ابا عن جد في حق 82 وارث.
شرارة النزاع الحديث تكتمن في: ملكيات مزعومة بشهادات زور بالاستعانة بنفس الشهود في الملكيات المنجزة في نفس الفترة وهي سنة 2003 .
بحسب الورثة، قبل هذه الفترة كان الملك المذكور و جميع المنطقة تنعم بالهدوء حتى انقلب رأساً على عقب ابتداءا من 2003، عندما قام ذاك الشخص اللذي يدعى “عبد العزيز” بإنجاز “ملكية مزعومة” ، بشهود من أقاربه وأشخاص لا يعرفون المنطقة واخرون صغار السن. وقد تمكن الورثة لاحقاً من الحصول على شهادة تراجع من عدة شهود في الكثير من الملكيات المنجزة تاكيدا لهم على استمرار تصرفهم.
ويضيف الورثة أن هذه الوثيقة “المزورة” لسنة 2003 فتحت الباب أمام اكتر من 13 محاولة تملُّك أخرى، وأدت إلى تأجيج الوضع مع الساكنة المحلية، مما دفع نظارة الأحباس و أصحاب الملكيات الجديدة الى محاولة تحفيظ الأرض حيت تصدى لها الورثة بتعرضات قانونية في المحافضة العقارية.
وفي ختام جوابهم، جدد ورثة محمد بن عمر تأكيدهم على أنهم مواطنون مغاربة متشبثون بوحدة وطنهم وملكهم، وأن كل ما يطالبون به هو إنصافهم وإرجاع حقهم المشروع الذي تثبته الظهائر الملكية والأحكام القضائية، ورفع الضرر الذي لحق بسمعتهم جراء اتهامات وصفوها بـ “الخطيرة والمغرضة”.
