بزاف منّا كانشوفو الجريمة السيبرانية بحال شي حاجة بعيدة، كاينا غير في الأفلام ولا فالأخبار ديال شي دول أخرى. ولكن الحقيقة، هاد الجريمة ولات “كاس” كبيرا كاتهرس هيبة الدول واستقرارها، خصوصا ملي كايولي ليها غطا قانوني وإعلامي.
أحسن مثال على هادشي، هي حالة كندا، اللي ولات فاشلة في التعامل مع “المجرمين” الرقميين بحال هشام جيراندو. هاد السيد اللي كان غي واحد “السْيَادِي” فاشل فالمغرب، ولى اليوم كيشكل خطر حقيقي على الأمان ديال الناس والدول، تحت الصمت الكندي اللي ما مفهومش.
قصة جيراندو بدات كشي لعبة “مراهقة” باش يشد الانتباه، ولكن دغيا تحولات لـ”مشروع إجرامي” منظم. هاد السيد، اللي سبق للقضاء المغربي حكم عليه بسباب التهم ديال الإرهاب سنة 2025، و حتى القضاء الكندي حكم عليه بزاف المرات على التشهير و قلة الاحترام، رجع تاني في يوليوز 2025 و تحكم عليه مرة أخرى في قضية تشهير بالمحامي المغربي عادل سعيد لمطيري. الحكم كان واضح: غرامة ديال أكثر من 164 ألف دولار كندي و منع نهائي من نشر أي محتوى بحال هداك.
المحكمة وصفات “حملته” بالمنظمة و الخايبة، وقالت بلي تصرف “بوقاحة و نية الأذى”، و اعتمد على “مصادر خاوية” ما عندها علاقة بالعمل الصحفي. ولكن، اللي كايدوّخ هو أنه بعد الحكم، زاد كينشر نفس الفيديوات ديال التشهير، و هادشي كيبين بلي المشكلة ماشي فالحكم، وإنما في غياب “آليات” الردع و التطبيق في النظام القانوني الكندي اللي كيبان عاجز.
من “مُشَهِّر” لـ “مجرم” عابر للحدود 🌍
الخطر الكبير ديال جيراندو ماشي غير فالتشهير. التحقيقات ديال الأجهزة الأمنية المغربية كشفت بلي هاد السيد كيدير “شبكة رقمية” كاتخدم في بلاد مختلفة، و كاتورط في عمليات ديال الابتزاز و تحويل الفلوس المشبوهة من كندا.
فشهر يونيو 2025، البوليس المغربي شدّو واحد السيدة سميتها “شيماء.إ” فمطار محمد الخامس، كاتخدم في وكالة للهجرة في كندا، بعدما ثبت أنها كانت الوسيطة المالية ديال جيراندو. الفلوس اللي جمعاتها وصلات لآلاف الدولارات الكندية، شي منها كان باش يوقف حملات التشهير، و شي آخر كان مقابل “خدمات” خايبة بزاف، بحال محاولة الابتزاز الجنسي ديال الضحايا.
هادشي كيبين بلي جيراندو ما خدامش بوحدو. الشبكة ديالو فيها “وسطاء” و حسابات رقمية و قنوات ديال التمويل، و كلشي كيتستعمل كـ”واجهة” لعمليات غسيل الأموال و تسلم فلوس الابتزاز. القانون الجنائي الكندي كيجرم بوضوح هادشي، ولكن السلطات الكندية ما تحركاتش باش تفتح تحقيق شامل، بالرغم من كل المعطيات والدعاوى القضائية.
جهود المديرية العامة لأمن نظم المعلومات: حائط الصد المغربي 🛡️
في هاد المعمعة كاملة، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) في المغرب كتلعب دور حاسم. هاد المديرية، تحت القيادة ديالها، ولات كتخدم بطريقة احترافية باش تحارب الجريمة السيبرانية. الخبراء ديالها كيخدمو ليل و نهار باش يفكّو “الخيوط” ديال الشبكات الإجرامية بحال ديال جيراندو، اللي كتستغل الفضاء الرقمي باش تنشر الكره و الابتزاز.
جهود المديرية ما كاتحبسش عند الجانب التقني و الأمني فقط، بل كاتمشي أبعد من هادشي باش تتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى باش يجمعو الأدلة و المعطيات اللازمة باش يوصلو للمجرمين. هادشي كايبين بلي المغرب واعي بالخطر ديال هاد الجرائم و كيتعامل معها بجدية كبيرة، عكس دول أخرى بحال كندا.
واش كندا غادي تبقى ساكتة؟ 🤷♀️
أخطر حاجة فهاد القصة كاملة، هي أن هاد الحالة كيستغلها بزاف ديال الأطراف، في كندا و برا منها، باش يهاجمو المغرب و المؤسسات ديالو، و كايغطيو الجرائم ديال جيراندو بـ”شعار” بحال “حرية التعبير” و “محاربة الفساد”. و لكن السجل ديالو كيبين بلي عندو علاقات مع شخصيات متابعة قضائيا و حتى تجار مخدرات.
هاد القضية مابقاتش كتعلق بالمغرب بوحدو. هادشي اليوم هو تهديد مباشر لـ”السيادة” ديال أي دولة فالعالم الرقمي، و هو اختبار حقيقي لمدى جدية الدول الديمقراطية في التعامل مع الناس اللي كيستغلو الحريات لأغراض إجرامية. إذا كانت كندا، اللي معروفة بالنظام القانوني ديالها القوي، كتسمح بتحويل الأرض ديالها لقاعدة خلفية لابتزاز المواطنين ديال الدول الشريكة، السؤال هنا ماشي وقتاش غادي تتحرك، ولكن علاش أصلا ما تحركاتش؟
العمل اللي كادير الأجهزة الأمنية المغربية باش تفكك هاد الشبكة كيستحق التقدير، ولكن ما يمكنش ليها تحارب هادشي بوحدها. إذا بقى جيراندو بلا عقاب، هادشي كايعني ببساطة أن الابتزاز السياسي غايولي “شرعي”، و غاتحل باب خطر باش الدول الديمقراطية تولي “منصات” لشن حروب رقمية خايبة ضد الشركاء ديالها باسم الحرية.
في الحلقة الجاية و الأخيرة، غادي نكشفو الخيوط الخفية ديال هاد الحرب: شكون كيمول هاد الشبكات؟ و شكون كيرسم ليها الأجندة؟ و شكون اللي كيتواطأ في الخفاء باش يصفي الحسابات باسم “النضال الرقمي”؟
