طالب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، المسؤولين القضائيين بالمملكة بضرورة “الحرص في إطار الاختصاصات المسندة إليهم على حسن تفعيل المقتضيات الجديدة” للقانون التنظيمي رقم 09.25 المعدل للنظام الأساسي للقضاة.
جاء هذا التوجيه في دورية رسمية وجهها عبد النباوي إلى المسؤولين القضائيين، حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، حيث دعا إلى “تنزيل” هذه المقتضيات الجديدة بما يمكن الفئات المعنية من الاستفادة من أحكامها وتحقيق الغايات والأهداف المتوخاة منها.
وشدد الرئيس المنتدب على أهمية “التنسيق مع قطب تدبير وضعيات القضاة وقطب الميزانية والموارد البشرية بإدارة المجلس”، قبل إطلاعه على أي صعوبات أو إشكاليات قد تواجه عملية التطبيق. وأشار إلى أن قراراً تنفيذياً سيصدر عنه وينشر بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة لتحديد كيفية تطبيق هذه المقتضيات بشكل دقيق.
ذكر عبد النباوي أن الظهير الشريف رقم 1.25.62 الصادر في 2 سبتمبر 2025 بتنفيذ القانون التنظيمي الجديد نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7047 بتاريخ 11 سبتمبر 2025. وأوضح أن إصدار هذا القانون جاء “في سياق تحقيق الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، والمتعلقة أساساً برخصة المرض متوسطة الأمد.
يتضمن القانون الجديد مجموعة من الرخص التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للقضاة وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، وتشمل:
رخص المرض
رخصة المرض متوسطة الأمد: يحتفظ القاضي أو القاضية بمجموع الأجرة طوال مدة الاستفادة من هذه الرخصة
رخصة المرض طويلة الأمد: مع الاحتفاظ بكامل الراتب أثناء فترة الرخصة
رخص الأمومة والأبوة
رخصة الكفالة للمرأة القاضية: مدتها 14 أسبوعاً بكامل الأجرة، إذا أسندت إليها كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهراً
رخصة الكفالة للقاضي: مدتها 15 يوماً متصلة بكامل الأجرة، في حالة إسناد كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهراً
رخصة الأبوة: 15 يوماً متصلة بكامل الأجرة في حالة ولادة مولود جديد
رخص الرضاعة
رخصة الرضاعة للمرأة القاضية: ساعة واحدة يومياً ابتداءً من انتهاء رخصة الولادة أو الكفالة، وذلك حتى بلوغ الطفل 24 شهراً
وفقاً للمذكرة التقديمية لمشروع القانون التي قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فإن هذا القانون التنظيمي يهدف إلى “تحقيق المساواة في الحقوق بين القضاة والموظفين” من خلال تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، رجالاً ونساءً.
وأكد وهبي أن المشروع يمكن القضاة من “الاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها موظفو وأطر الدولة العاملون بالقطاع العام فيما يتعلق بالرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، وكذا رخصتي المرض طويلة ومتوسطة الأمد”.
تأتي هذه الإصلاحات في إطار جهود تطوير منظومة العدالة بالمغرب وتحسين ظروف عمل القضاة، مما يساهم في تعزيز استقلالية القضاء وضمان بيئة عمل أفضل لرجال ونساء القضاء. وتعكس هذه المقتضيات الجديدة التوجه الحكومي نحو توفير المزيد من الضمانات الاجتماعية للقضاة، خاصة في المجالات المتعلقة بالصحة والأمومة والأبوة والكفالة.
ومن المنتظر أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ الفعلي مع إصدار القرار التطبيقي المرتقب من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الأسابيع المقبلة، والذي سيحدد الآليات العملية لتطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
