كشفت مصادر عليمة أن المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق مع المجالس الجهوية، وسّع نطاق عمليات التدقيق التي تباشرها لجان تفتيش على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، لتشمل افتحاص وثائق صرف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجاء ذلك بعد رصد مشاريع لم يتم إنجازها رغم حصول جمعيات على تمويلات تجاوزت 73 مليون درهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات يدققون في وثائق محاسبية وفواتير مشبوهة، بعضها صادرة عن مقاولات لها صلة قرابة بمسؤولين داخل جمعيات مستفيدة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت غياب محاسبة دقيقة، واستغلال الدعم في توظيف أقارب بأجور مرتفعة، ما حوّل بعض الجمعيات إلى مصدر للريع. كما تم ضبط مشاريع “صورية” لا وجود لها على أرض الواقع بعد افتحاص ملفات عشرات الجمعيات.
وأضافت المصادر أن التقارير الأولية أظهرت افتقار عدد من الجمعيات المستفيدة من تمويلات المبادرة للمحاسبة القانونية الدقيقة، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة، مؤكدة أن التدقيق في مشاريع ممولة بمبالغ مهمة أبرز تناقضات بين معطيات طلبات التمويل والواقع، خصوصا مع وجود فواتير أشغال مسلمة من مقاولات ترتبط بعلاقات قرابة أو مصاهرة مع مسؤولي الجمعيات والجهات المانحة للدعم.
كما بيّنت المعطيات أن بعض المنتخبين تورطوا في خرق القوانين التنظيمية المتعلقة بتمويل الجمعيات، والتي تمنع إبرام اتفاقيات مع جمعيات يكون أعضاؤها منتخبين داخل المجالس الجماعية، تفاديا لتضارب المصالح.
وانصبت مهام قضاة الحسابات، بحسب المصادر، على التدقيق في مساطر تدبير ملفات الدعم، والتحقق من صحة المعطيات الواردة في شكايات أصحاب مشاريع مقصيين، إلى جانب مراجعة سجلات المبادرة الخاصة بالسنوات الخمس الأخيرة للوقوف على مآل المعدات المقتناة ومطابقتها لدفاتر الشروط التقنية.
كما اعتمدت لجان التفتيش على شكايات جمعيات مقصية من قنوات الدعم، اعتبرت أن عملية التوزيع شابتها “الزبونية والولاءات الانتخابية”، إذ رصدت في بعض الجماعات الفقيرة تخصيص مبالغ تفوق مليار سنتيم لجمعيات مرتبطة برؤساء جماعات، في حين لم تستفد جمعيات قديمة وفاعلة إلا من مبالغ محدودة.
هذه المعطيات، وفق نفس المصادر، تؤشر على اختلالات عميقة في تدبير تمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات المراقبة لضمان توجيه الدعم إلى الجمعيات الأكثر جدية وفاعلية على الأرض.
