يرتقب أن يصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس 25 شتنبر 2025، حكمه في قضية فساد يلاحق فيها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، المتهم بتلقي ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
إذ يُحاكم ساركوزي، البالغ من العمر 70 سنة، منذ يناير الماضي بتهم تتعلق بـ”التستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي”، حيث يطالب الادعاء العام بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات، مع إمكانية الاستئناف في حال صدور قرار بالإدانة، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتا.
وفي هذا الصدد، تشير التحقيقات إلى وجود صفقات مشبوهة مع مسؤولين ليبيين سابقين، تورط فيها تجار أسلحة وشخصيات مثيرة للجدل، مع مزاعم بأن أموالا طائلة وصلت إلى باريس في حقائب لدعم حملة ساركوزي الرئاسية، إلا أن ساركوزي نفى باستمرار هذه الاتهامات، معتبرا القضية ملفقة وذات خلفيات سياسية.
وجاءت هذه المحاكمة في سياق سلسلة من القضايا التي لاحقت ساركوزي بعد مغادرته قصر الإليزيه عام 2012، حيث أثبتت أعلى هيئة قضائية فرنسية، في العام الماضي، إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، ما أدى إلى إخضاعه للمراقبة عبر سوار إلكتروني لمدة عام، قبل أن يتم رفعه لاحقا، كما أيدت من جهتها محكمة الاستئناف إدانة أخرى مرتبطة بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012.
وجدير بالذكر أنه رغم تجريده في يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف، أرفع وسام في فرنسا، لا يزال نيكولا ساركوزي شخصية ذات تأثير في المشهد السياسي الفرنسي.
