أخزو زهير
يشهد المشهد الإقليمي توترًا متصاعدًا بين المغرب والجزائر، لا يقتصر هذه المرة على الخلافات التقليدية، بل يتخذ منحى جديدًا يتمثل في حملات تحريض ممنهجة تستهدف استقرار وتقدم الدولة المغربية. هذه الحملات، التي يبدو أنها تُدار وتُغذى من قبل جهات مسؤولة في الحكومة الجزائرية، لا تستهدف الشعب المغربي بل تستغل نفوذ بعض “المؤثرين” في الخارج لمحاولة تشويه صورة المملكة وإنجازاتها.
المغرب: مسيرة التقدم تحت القيادة الملكية
من الواضح أن هذه التحركات التحريضية تأتي في سياق يواصل فيه المغرب مسيرة تنموية قوية وملموسة. تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حققت المملكة إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، والبنية التحتية، وهو ما يُعزز مكانتها كقوة إقليمية صاعدة. هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام، بل هي واقع يومي يلمسه المواطن، ويُقابل بحب عميق وولاء لا يتزعزع من الشعب المغربي لجلالة الملك.
هذه العلاقة الفريدة بين العرش والشعب، والتي تمتد لتشمل المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، هي في الواقع صمام الأمان للمملكة. فجلالة الملك، بتوجهاته الثابتة نحو خدمة شعبه وتحقيق طموحاته، يمثل رمز الوحدة والتقدم. هذا التقدم الملموس والولاء الشعبي هو ما يبدو أنه يثير حفيظة بعض الأطراف.
من الأهمية بمكان التأكيد والتفريق هنا: إن محور النقد والتحليل لا يوجه أبدًا نحو الشعب الجزائري الشقيق. فالعلاقات الأخوية والتاريخ المشترك الذي يربط الشعبين أسمى من أي خلافات سياسية. المشكلة تكمن بوضوح في تصرفات ومواقف بعض المسؤولين الحكوميين في الجزائر الذين يتبنون خطابًا عدائيًا وينخرطون في أعمال تحريضية.
آليات التحريض والأهداف الخفية
تستغل هذه الجهات بعض المؤثرين المقيمين خارج أرض الوطن، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لنشر معلومات مضللة، ومحاولة زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية، بما في ذلك المسؤولون الأمنيون والقضائيون. الهدف من وراء هذا التحريض لا يخفى: محاولة عرقلة مسيرة التنمية المغربية، وتشتيت الانتباه عن القضايا الداخلية، وتشويه صورة المغرب دوليًا.
إن مثل هذه الأساليب لا تخدم استقرار المنطقة ولا تساهم في بناء مستقبل مشترك يرتكز على التعاون وحسن الجوار. إنها تُعد انتهاكًا لمبادئ حسن الجوار وتدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
تحدي الاستقرار وإرادة الرد
في مواجهة هذا التحريض، يظل المغرب، بقيادته الحكيمة ومؤسساته القوية، ملتزمًا بالرد الحازم والمسؤول عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، مع الإبقاء على تركيزه الأساسي على التنمية الداخلية. إن الثقة المتبادلة بين الملك والشعب، وقوة المؤسسات الأمنية والقضائية، تشكل سدًا منيعًا أمام أي محاولات للتشويش أو زعزعة الاستقرار.
على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة هذه الممارسات التي تُهدد السلم الإقليمي، وعلينا كإعلاميين ومواطنين، أن نُعلي صوت الحقيقة ونُؤكد على التزام المغرب الثابت بمسيرته التنموية، متجاوزين أي محاولات يائسة لعرقلة هذا التقدم.
