عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة اجتماعا مساء يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، تدارست خلاله التطورات السياسية بالبلاد، و اجتماع الأغلبية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للجمعية المغربية للمستشارين ، والعمل التنظيمي.
وتطرقت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال إلى الإحتجاجات والمظاهرات التي خرجت والمطالب الاجتماعية، حيث اعتبرت أن المطالب التي تنادي بها التعبيرات الشبابية والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية وبتحسين جودة الخدمات الصحية، مطالب مشروعة، تتقاطع بشكل كلي مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تباشرها الحكومة في مجال النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات واستكمالها في أقرب وقت، والمعالجة الفورية لأعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والرفع من نجاعة التدخلات وجودة الخدمات.
كما عبرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها الشديدة للانفلاتات الخطيرة التي رافقت هذه الاحتجاجات، ولأعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا الاعتداءات التي تعرضت لها القوات العمومية، وكافة الأفعال التي تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين ولسلامة المواطنين والاستقرار الاجتماعي، مضيفة أن هذا يتنافى مع ممارسة الحقوق والحريات وقيم الديمقراطية التي تقوم على الحوار والمسؤولية كمبدأ مؤطر للتعبير الحر الفردي والجماعي.
كما جددت التأكيد على أهمية النهوض بالمستشفى العمومي وتجويد خدماته واعطائه الأولوية في المنظومة الصحية الوطنية، وفي الخريطة الصحية، وتمكينه من كافة الوسائل البشرية والتقنية والشروط المهنية لأداء وظيفته في تقديم الخدمة الصحية العمومية للمواطنين بالجودة والمهنية المطلوبين.
كما دعت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال الشباب الذي مارس حقه الدستوري في التجمع والتظاهر إلى الانخراط الايجابي في الحوار المسؤول والجاد والنقاش العمومي داخل المؤسسات وفي وسائل الإعلام العمومية حول مختلف القضايا المطلبية، بهدف ايجاد حلول عملية وإجرائية لها، يكون لها وقع آني على الخدمات الصحية العمومية.
ودعت أيضا الى فتح القنوات الإعلامية العمومية لاحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، وإطلاق نقاش عمومي حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضع حدا لحالة الانسداد والانغلاق أمام مختلف تعبيرات المجتمع.
كما أكدت اللجنة التنفيذية للحزب على أهمية التزام السلطات العمومية بمواصلة ضمان الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مع الحرص على الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار القوانين المؤطرة والإجراءات ذات الصلة.
