في تطور لافت يُعيد إشعال فتيل التوتر الإعلامي والسياسي بين الجارتين، وجه الناشط السياسي والإعلامي الجزائري، وليد كبير، اتهامات مباشرة وخطيرة إلى “النظام العسكري الجزائري”، مؤكداً “ثبوت تورطه في مخططات دنيئة تستهدف أمنَ واستقرارَ المملكة المغربية”.
“جيوش إلكترونية مأجورة” وراء العبث!
يأتي تصريح وليد كبير ليُسلط الضوء مجدداً على حرب الظل الإلكترونية بين البلدين. وأشار كبير تحديداً إلى أن النظام الحاكم في الجزائر، الذي وصفه بـ “عصابة العسكر”، يستغل “جيوش إلكترونية مأجورة” للقيام بمهام التضليل والتحريض.
وأكد الإعلامي الجزائري أن هذه الحملات تستغل حتى “المظاهرات السلمية” التي يرفع فيها شباب مغاربة “مطالبَ مشروعة”، ليتم استثمارها في “بث الشائعات والتحريض”، في محاولة واضحة لزعزعة الاستقرار الداخلي للمغرب. هذه الاتهامات تُشير إلى استراتيجية ممنهجة لاستغلال أي حراك اجتماعي لخدمة أجندة سياسية معادية.
“تحصين” إعلامي ضد الاختراق والتضليل
في سياق متصل بهذه الحملة المزعومة، كشف وليد كبير عن إجراءات وقائية قام باتخاذها على منصته الإعلامية. وقال في بلاغ له إن إدارة صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت اسم “وليد كبير – Oualid KEBIR”، اضطرت إلى اتخاذ خطوتين حاسمتين:
- حجب مؤقت من الجزائر: تم “حجبُ الصفحة ظرفيا وبشكل كامل عن الوصول من داخل الجزائر”، وهو إجراء يهدف بحسب كبير إلى “قطع الطريق أمام الذباب الإلكتروني وأدوات التضليل المعادية” التابعة للنظام.
- تعليق خاصية التعليقات: كما تم “تعليق خاصية التعليقات مؤقتا” على الصفحة. وفسر كبير هذا الإجراء بأنه بمثابة “حماية لمنبري الإعلامي من أي اختراق أو استغلال خبيث، وتحصينًا لموقفي الداعم للمغرب ضد حملات التضليل الممنهجة”.
تُظهر هذه الإجراءات أن الناشط السياسي يرى في الحملة الرقمية تهديداً مباشراً لمصداقية ونزاهة محتواه الإعلامي، ما دفعه إلى إغلاق منافذ التفاعل مؤقتاً لحماية “موقفه الداعم للمغرب” من محاولات التشويه أو الاختراق.
تبقى هذه الاتهامات المدوّية من قبل ناشط سياسي جزائري بارز، بمثابة دليل إضافي على عمق الأزمة وعدم الثقة التي تسيطر على المشهد السياسي بين البلدين، وتؤكد أن ساحة المعركة انتقلت بوضوح إلى الفضاء الرقمي، حيث تُدار حروب التضليل وتُستغل المطالب المشروعة لخدمة أجندات إقليمية.
