محمد أجغوغ
أصدرت التنظيمات الترابية التابعة لحزب جبهة القوى الديمقراطية بإقليم إنزكان آيت ملول حول ما وصفتها بالتطورات المؤسفة الأخيرة.
وعبرت التنظيمات الترابية التابعة لحزب جبهة القوى الديمقراطية عن أسفها بكل أسف التطورات الخطيرة التي شهدتها مدن وقرى الإقليم، وخاصة بمدينة القليعة، والتي أفضت إلى سقوط أرواح، ورافقتها أضرار مادية وخسائر اجتماعية جسيمة.
وأكدت التنظيمات الترابية للحزب دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية المشروعة، التي عبر عنها المواطنون ضمن إطار احتجاجات سلمية ومسؤولة.
ووصف البيان التعبير السلمي عن هذه المطالب حقاً دستورياً ووسيلة حضارية للمطالبة بالعدالة والكرامة وتحسين ظروف العيش، ويجسد أعلى صور المواطنة والتزام الساكنة بخدمة الصالح العام والحفاظ على السلم الاجتماعي.
كما أدانت التنظيمات الترابية للحزب أشد العبارات كل أشكال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهداف البنيات التحتية ورموز الدولة. وأكد الحزب أن هذه الممارسات تهدد السلم الاجتماعي وتضعف شرعية المطالب، وأن حماية المواطنين وممتلكاتهم واجب وطني مقدس. وأي تجاوز للسلمية يجب أن يُردع بالقانون وبصرامة، مع ضمان حقوق الجميع واستعادة الاستقرار الفعلي للإقليم.
وأكدت التنظيمات الترابية للحزب على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يشمل جميع الأطراف المحلية والجهوية، من ممثلي السكان، والمصالح الحكومية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية. ويهدف هذا الحوار إلى بلورة حلول عاجلة ومستدامة تضمن تلبية مطالب الساكنة، ووقف أسباب الاحتقان، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
كما أكدت التنظيمات الترابية للحزب على ضرورة فتح تحقيق شفاف في الأحداث، مع معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة، بما يشمل التشغيل، وتسريع إنجاز المشاريع، وتحسين الخدمات الأساسية. كما تطالب بضمان تعويض المتضررين من أعمال التخريب عبر آليات موضوعية وسريعة، وإحداث آلية محلية دائمة للحوار والتتبع تضم ممثلي السكان والجماعات المحلية والنقابات والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الالتزامات وصون المكتسبات.
ودعت التنظيمات الترابية للحزب السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية إلى ضبط النفس والاحتكام للقانون، كما تحث الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين على تغليب روح المسؤولية والمصلحة العامة. وتدعو الساكنة إلى التمسك بالأساليب السلمية في التعبير واستثمار كل القنوات القانونية المشروعة للمطالبة بحقوقها.
