أصدر شباب “جيل زيد” يوم الخميس 02 أكتوبر 2025 وثيقة مطلبية شاملة، قرروا توجيهها مباشرة إلى الملك محمد السادس، متجاوزين بذلك كافة المؤسسات الوسيطة التقليدية من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية.
افتتح الشباب وثيقتهم،بخطاب موجه للملك قالوا فيه: “نحن شباب المغرب، حملة رسالة الوطن، الذين يتألمون من صعوبة الأوضاع المعيشية، ومن الفجوة الكبيرة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها والممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل الضامن لأمن الوطن واستقراره وصون كرامة شعبه.”
وأشارت الوثيقة إلى أن الدستور المغربي جاء بإنجازات مهمة، لاسيما مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، غير أن التطبيق العملي لهذه المبادئ “شابته ثغرات وتجاوزات، ما يستدعي تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات”، مؤكدين أن من واجبهم رفع الصوت مطالبين بـ”تدخل لإصلاح عميق وعادل يعيد الحقوق، ويحاسب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية”.
وتضمنت الوثيقة تسعة مطالب رئيسية مؤطرة بفصول دستورية محددة، جاء على رأسها إقالة الحكومة الحالية، حيث استند الشباب إلى الفصل 47 من الدستور الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس وأعضاء الحكومة، مطالبين بإقالة حكومة عزيز أخنوش “لفشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية”.
وثانيًا، دعت الوثيقة إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، مشيرة إلى الفصل الأول من الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة بتفعيل آليات المراقبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، “بغض النظر عن موقعه”.
أما المطلب الثالث فتعلق بحل الأحزاب المتورطة في الفساد، استنادًا إلى الفصل السابع من الدستور الذي يحدد دور الأحزاب في تأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، حيث شدد الشباب على ضرورة حل أي حزب “يثبت تواطؤه مع شبكات الريع أو تورطه في الفساد”.
في محور الحقوق والحريات، طالبت الوثيقة بتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في الفصل 13، من خلال ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل “بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية”.
كما دعت إلى تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، استنادًا إلى الفصل 19 من الدستور، مطالبة بـ”وقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء وضمان حقهم الدستوري في التعبير”.
وفي مطلب حساس، أكدت الوثيقة ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، استنادًا إلى الفصل 29 الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر، موضحة أن ممارسة هذا الحق “لا يجب أن تكون سببًا في المتابعة أو السجن”. لكن الشباب شددوا في المقابل على أن “المسؤولية الفردية قائمة في حق كل من ثبت تورطه في التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”، مميزين بوضوح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر ومن لجأ إلى العنف.
وامتدت المطالب لتشمل الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، استنادًا إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن المحاكمة العادلة، معتبرين أن هؤلاء “لم يفعلوا سوى التعبير السلمي عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة”.
في مطلب لافت، دعا الشباب إلى عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة برئاسة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية، وفق الفصل 42 من الدستور. وأكدوا أن هذه الجلسة يجب أن تكون علنية وتعتمد على أدلة ووثائق تكشف “تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضحوا أن الهدف من هذه الخطوة “ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد دخول المغرب مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، بما يعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته”.
في ختام وثيقتهم، برر شباب “جيل زيد” اختيارهم التوجه مباشرة إلى الملك بفقدان الثقة في “كل الوسائط السياسية القائمة: الحكومة، البرلمان، والأحزاب”، قائلين: “لقد أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن، وأصبحت سببًا رئيسيًا في تفاقم أزماته”.
وختموا بالقول: “رسالتنا إليكم هي تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة، العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات.”
