أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، هذا الأسبوع، بإيداع شخصين راشدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، ومتابعة اثنين آخرين في حالة سراح، على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة والمتعلقة بالتجمهر غير المرخص والعصيان.
وبحسب ما أكدته مصادر قضائية، فقد توبع المعنيون أيضاً من أجل أفعال أخرى همت تعييب ممتلكات عامة وإلحاق خسائر بملك الغير، وهي أفعال أثارت موجة استنكار واسعة وسط الساكنة لما خلفته من مظاهر الفوضى والإضرار بالمصلحة العامة.
وفي السياق نفسه، تم تقديم ستة قاصرين أمام قاضي الأحداث قصد اتخاذ المتعين قانوناً في حقهم، وذلك في إطار احترام المقتضيات الخاصة بحماية الطفولة وضمان حقوقها.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية في سياق التعاطي مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها خنيفرة، والتي أسفرت عن أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب الإخلال بالنظام العام، حيث سارعت السلطات الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة بهدف إعادة الطمأنينة والسكينة إلى المدينة
