كشف بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وبالأخص على شكل “المرابحة العقارية” (بما فيها الهوامش المسجلة مسبقا)، واصل نموه ليصل إلى 27,7 مليار درهم مع متم غشت 2025، مقابل 23,5 مليار درهم قبل سنة.
وسجل بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل شهد ارتفاعا بنسبة 18,2 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 11,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2024.
وفي سياق متصل، عرفت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 3 في المائة إلى 391,2 مليار درهم، ارتباطا بالأساس بنمو نسبته 3 في المائة في القروض السكنية و3,9 في المائة في قروض الاستهلاك.
أبرز بنك المغرب أيضا بأن الأبناك صرحت، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بأن معايير منح القروض لم تتغير سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك.
وفيما يتعلق بالطلب، فقد ارتفع بالنسبة لقروض السكن وقروض الاستهلاك.
وعلى مستوى أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,77 في المائة مقارنة بالفصل السابق مما يغطي تراجعات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، وبتراجع قدره 6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
