كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد 05 أكتوبر 2025، عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، سابع رئيس حكومة في عهده، في مسعى لتجاوز الأزمة السياسية المتفاقمة التي تعيشها فرنسا منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وجاء تعيين لوكورنو بعد شهر من تكليفه بتشكيل الحكومة، في وقت يواجه فيه برلمانا منقسما وأحزابا معارضة تهدد بإسقاطه، رغم مساعيه لبناء توافق عابر للأطياف السياسية.
وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة مزيجا من الاستمرارية والتغيير، إذ أعاد ماكرون بعض الوزراء السابقين إلى مناصبهم، من أبرزهم برونو لومير الذي انتقل من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الجيوش، فيما تولى رولان لوسكور حقيبة الاقتصاد ليقود إعداد مشروع الميزانية المقبلة، كما احتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو روتايو بمنصبيهما، مع تأكيد الأخير على تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه التغييرات في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام الماضي لتعزيز سلطته، لكنها أسفرت عن برلمان منقسم بين ثلاث كتل متنافسة، إذ بعد سقوط حكومتي فرانسوا بايرو وميشال بارنييه بسبب رفض البرلمان لمشروعي ميزانية التقشف، يجد لوكورنو نفسه أمام تحديات كبرى تتعلق بالحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي
