محمد أجغوغ
أصدرت المنظمة الوطنية لمهني الصحة التجمعيين، بلاغا حول وقع المنظومة الصحية الوطنية، في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية المشروعة التي تخص قطاع الصحة بالدرجة الأولى.
وأكدت المنظمة الوطنية أن المغرب يعيش منذ أربع سنوات، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مرحلة إصلاح صحي تاريخي وغير مسبوق، جعلت من الصحة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية الجديدة، ومن خدمة المواطن المقياس الحقيقي لنجاعة السياسات العمومية وفعالية الإصلاحات المهيكلة.
وأضافت المنظمة في بلاغ لها أنه أنه تم إطلاق المجموعات الصحية الترابية لتقريب القرار والخدمة من المواطن، وتوظيف أكثر من 20.000 مهني صحي وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية بشكل ملموس، إلى جانب إطلاق بناء المستشفيات الجامعية وكليات الطب والصيدلة المتبقية على مستوى مختلف الجهات، والرفع من عدد طلبة المهن الصحية في إطار اتفاقية إطار ثلاثية بميزانية مرصودة خصيصاً لذلك.
وأوضحت المنظمة في بلاغها أن الحكومة اختارت، منذ بداية ولايتها، أن تواجه هذا التحدي البنيوي بشجاعة سياسية، مدركةً أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نفساً طويلاً وتراكماً واستمرارية، وأن نتائجه ليست آنية بل تُبنى تدريجياً عبر الزمن، وأن أي ثمن سياسي مترتب عنه هو ثمن مقبول طالما أنه مقابل إرساء دعائم إصلاح ملكي شامل يروم بناء منظومة صحية عادلة، قوية، ومواطِنة، فـمصلحة الوطن ومستقبل أجياله تظل أسمى من كل اعتبار، وأرفع من أي حسابات سياسية ضيقة أو ظرفية.
وأكدت المنظمة الوطنية لمهني الصحة التجمعيين أنها لم تتوقف يوماً عن العمل والانخراط الفعّال في هذا الورش الملكي، إذ عملت منذ الخطاب التاريخي للملك محمد السادس سنة 2018 على بلورة مقترحات عملية لتأهيل القطاع الصحي، وواصلت انفتاحها وعملها الميداني لتتبع مراحل تنزيل الإصلاح الصحي، من منطلق وطني ومسؤول يضع مصلحة المواطن في قلب العمل الصحي والسياسي.
وأضافت أنه بالرغم ما تحقق من مكتسبات كبرى، فإن المنظمة الوطنية لمهني الصحة التجمعيين تعتبر أن المرحلة الراهنة تفرض تسريعاً في وتيرة الإصلاح الميداني، وذلك عبر تنزيل الحكامة الطبية بمقاربة تشاركية .
