أعلن فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة بني ملال عن تضامنه مع الحراك الشبابي المطالب بالحقوق والحريات، منددا في الآن ذاته بما وصفه بـ”الأساليب القمعية” التي تنهجها السلطات في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية بعدد من المدن المغربية، وفي مقدمتها بني ملال. وطالب الحزب، في بيان له بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذه التحركات.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مكتب الفرع المحلي بتاريخ 2 أكتوبر ، أن “الاحتجاجات المتواصلة تعبير طبيعي عن التهميش والإقصاء والحرمان من أبسط الحقوق، في ظل استمرار تغول الفساد والاختيارات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية التي تدفع البلاد نحو الانفجار الاجتماعي”، وفق تعبيره.
كما توقف البيان عند “الأوضاع المزرية” التي تعيشها مدينة بني ملال، مسجلا تردي الخدمات الصحية نتيجة قلة المستشفيات العمومية والأطر الطبية، مقابل تفريخ المصحات الخاصة، فضلا عن الارتباك الذي طبع الدخول المدرسي، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التي وُصفت بـ”الرائدة”. وأشار البيان إلى معاناة الساكنة مع تفشي البطالة والفقر والتهميش، وإلى تنامي احتجاجات الدواوير القروية والجبلية المجاورة للمدينة بسبب الحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم.
كما أدان الحزب ما اعتبره تضييقا على أنشطته، بعد رفض قائد الملحقة الإدارية السادسة تسليم وصل إيداع تأسيس الفرع، وهو ما وصفه البيان بـ”تراجع خطير عن الحقوق الدستورية ومس صارخ بالحريات العامة. وأكد الفرع أنه قرر خوض برنامج احتجاجي انطلاقا من الأسبوع المقبل، دفاعا عن حقه في التنظيم والانتماء الحزبي.
ولم يغفل البيان البعد الدولي، حيث جدد مكتب فرع بني ملال تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما أسماه العدوان الصهيوني الغادر وحرب الإبادة، منددا بصمت الأنظمة العربية والمنظمات الأممية وتواطؤ بعضها أمام آلة التقتيل والتوسع.
ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي مختلف الهيئات الديمقراطية والتقدمية بالمدينة إلى التنسيق الوحدوي من أجل مواجهة تدهور الأوضاع الاجتماعية والتراجعات التي تعرفها الحريات العامة، مؤكدا على ضرورة تنزيل حلول حقيقية وعملية تضمن حق المواطنين في الصحة والتعليم والشغل وتصون كرامتهم.
