أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حكماً بالسجن عشر سنوات نافذة بحق متهم تورط في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدينة إنزكان. ويأتي هذا الحكم ليُشكل أحد أول الأحكام القاسية التي تصدر في سياق الملاحقات القضائية المتعلقة بالاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي تحولت في بعض المدن المغربية إلى أعمال عنف وتخريب للممتلكات.
ووُجهت للمدان تُهم ثقيلة نصت عليها مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي. وتضمنت قائمة التهم الموجهة إليه: العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم نتج عنه إراقة دم، إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، التجمهر المسلح في الطريق العمومية، تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة سلاح دون مبرر قانوني، إضافة إلى إضرام النار والاعتداء على القوات العمومية.
ويُشدد هذا الحكم على الموقف الحازم للسلطات القضائية في التعامل مع الأفعال التي تتجاوز حدود الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. وفي هذا الصدد، كان جهاز النيابة العامة قد أكد في وقت سابق أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي استهدفت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضراراً بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، “لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير”.
واعتبرت النيابة العامة أن هذه الأفعال تُصنف ضمن “الأفعال الإجرامية” التي يُعاقب عليها القانون الجنائي بـ*”عقوبات سجنية ثقيلة”*، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة أو حتى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد.
ويبعث الحكم الصادر اليوم من محكمة الاستئناف بأكادير برسالة واضحة حول التصدي الحازم للأعمال التخريبية التي قد ترافق التجمعات والاحتجاجات، مؤكداً على أن الحماية القانونية لحرية التعبير تتوقف عند حدود المساس بالأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات.
