رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 إلى 4.4 في المائة، بزيادة 0.8 نقطة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، مما يعكس، بحسب المؤسسة المالية الدولية، الثقة المتزايدة في متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق أداء يفوق التوقعات.
وجاء هذا التقييم ضمن تقرير البنك الدولي الجديد حول “المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP)”، الصادر يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025، والذي أشار إلى تحسن عام في آفاق النمو داخل المنطقة، خاصة لدى الدول المستوردة للنفط، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك الداخلي وتزايد الاستثمارات الخاصة، فضلا عن الانتعاش الملحوظ في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والسياحة.
وشدد التقرير على أن المغرب استفاد من موسم فلاحي جيد انعكس إيجابا على القيمة المضافة للقطاع الزراعي، إلى جانب استمرار الزخم القوي في قطاع السياحة، الذي سجل أرقاما قياسية على مستوى عدد الزوار والمداخيل من العملة الصعبة. إذ يسهم هذان القطاعان، وفق البنك الدولي، في دعم الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية.
وسجل التقرير أن المغرب من المرتقب أن يحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث معدل النمو الاقتصادي في سنة 2025، بعد ليبيا وجيبوتي والإمارات ومصر، متقدما بذلك على اقتصادات كبرى في المنطقة مثل الجزائر وتونس والسعودية وقطر، ما يعزز مكانته كأحد الاقتصادات الأكثر استقرارا وتنوعا في شمال إفريقيا.
ورغم المؤشرات الإيجابية، نبه البنك الدولي من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي قد تؤثر على آفاق النمو في المنطقة، متوقعا أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.8% سنة 2025، ليرتفع إلى 3.3% سنة 2026. ودعا التقرير إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتشجيع الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري لمواجهة التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية والتقلبات الإقليمية.
