أصدرت هيئة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، حكمها في قضية مثيرة تتعلق بـإطار بنكي سابق وجهت إليه تهم متعددة وخطيرة في ملف الفساد المالي وسوء استغلال المنصب.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم، المعروف بالحروف الأولى من اسمه “م. أ”، وحكمت عليه بـالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المدان بتحمل كافة مصاريف الدعوى وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى. وقد صدر هذا الحكم ليتبعه إسقاط مذكرة الاعتقال التي كان قاضي التحقيق قد أصدرها في حقه سابقًا، وذلك بعد النطق بالحكم النهائي في القضية.
تفاصيل التهم والأفعال الماسة بالنزاهة
جاء هذا الحكم بناءً على معطيات دقيقة أظهرت تورط “م. أ” في سلسلة من الأفعال التي تمس صميم نزاهة المعاملات المالية داخل المؤسسة البنكية. وشملت التهم الموجهة إليه:
* التزوير في وثائق مصرفية واستخدام وثائق مزيفة.
* التلاعب في النظام المعلوماتي للبنك باستعمال وسائل تدليسية.
* حذف وتغيير معطيات إلكترونية بهدف التغطية على أفعاله.
* تزييف مستندات بقصد الإضرار بأطراف أخرى.
* اختلاس وتبديد أموال عمومية، وهو ما يمثل أخطر التهم الموجهة إليه.
التعويضات المدنية الباهظة للمؤسسة المتضررة
لم يقتصر الحكم على الشق الجنائي، بل شمل أيضًا تعويضات مدنية ضخمة لصالح المؤسسة البنكية المتضررة. فقد ألزمت المحكمة الإطار البنكي بأداء مبلغ إجمالي قدره 229.950 درهم كتعويض عن الأضرار المادية المترتبة على أفعاله، يضاف إليها تعويض إضافي قدره 22.995 درهم. كما سيتحمل المتهم جميع المصاريف المرتبطة بالشق المدني من القضية.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على حزم القضاء المغربي في محاربة الفساد المالي، خاصة في المؤسسات الحساسة التي تتعامل مع أموال عمومية وخاصة، ويشكل رسالة واضحة بخصوص المساءلة الصارمة لمن يستغل منصبه للإثراء غير المشروع والإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
