عاد الدكتور الجراح أحمد فارسي ليثير الجدل مجددًا، وهذه المرة عبر خاصية “سطوري” على حسابه بـ**”إنستغرام”، معلنًا عن تطور مفاجئ وإيجابي في أزمة مستشفى الحسن الثاني بأكادير**. وجاء هذا الإعلان عقب تهديده الصريح لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”كشف المستور” إذا لم تتراجع عن قرارات تأديبية سابقة.
تجاوب سريع وتفاؤل حذر
ففي تدوينة نشرها صباح اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أعلن الدكتور فارسي عن “تجاوب إيجابي من طرف وزارة الصحة”. وأوضح أن هذا التجاوب جاء بعد زيارة قام بها “المسؤول عن الموارد البشرية” الذي قدم “مشكورًا من الرباط” إلى أكادير. وأشار الجراح إلى أن هذا المسؤول سيعقد اجتماعًا حاسمًا مع ممثلي الأطباء المقيمين بالمديرية الجهوية للصحة بالمدينة.
ويأتي هذا المستجد بعد أقل من 24 ساعة على تدوينة فارسي المثيرة للجدل، التي نشرها يوم أمس الأربعاء، والتي وجه فيها إنذارًا لوزير الصحة، محدداً مهلة 72 ساعة لإعادة الاعتبار للأطباء والمشرفين على قاعة العمليات الذين تم توقيفهم، وإلا توعد بكشف “المسرحية التي كتوقع حاليا” أمام جميع المغاربة، مختتمًا رسالته بعبارة “لحكرة لا”.
تساؤلات حول “المستور” وغموض الإدارة
في خضم هذا التفاعل السريع بين تهديد الدكتور فارسي وتحرك الوزارة، يبقى الرأي العام متسائلًا وفضوليًا حول طبيعة “المستور” الذي هدد الجراح بكشفه. فهل يتعلق الأمر بملفات فساد إداري، أو تجاوزات في تدبير العلاج والعمليات، أو ربما معطيات حساسة تخص التسيير الداخلي لأكبر مؤسسة صحية بجهة سوس ماسة؟ هذه التساؤلات زادت من ضغط الرأي العام للمطالبة بتوضيح رسمي لحقيقة ما يجري.
الأزمة في سياق احتقان متزايد
يأتي هذا التوتر في ظل احتقان متصاعد داخل المستشفى الجهوي بأكادير، خاصة بعد الإعلان الرسمي لوزارة الصحة، قبل ثلاثة أيام، عن إحالة ملف الوفيات المسجلة بالمستشفى على أنظار النيابة العامة المختصة. وقد جاء هذا القرار عقب استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة.
حتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الوزارة يؤكد صحة خبر زيارة المسؤول المركزي إلى أكادير أو يكشف عن طبيعة ونتائج اللقاءات الجارية. ويظل الرأي العام يترقب بحذر ما ستسفر عنه الاجتماعات بين ممثلي الأطباء والإدارة الجهوية، آملًا في أن تضع حدًا لهذه الأزمة التي هزت الثقة في القطاع الصحي بالجهة.
