أخزو زهير
في ضربة موجعة جديدة ترسخ هيبة القانون الكندي وتسقط أوهام الحصانة الرقمية، أصدرت المحكمة العليا في كندا قراراً “ساخنا” ضد المدعو هشام جيراندو في القضية التي رفعها ضده المدعو السبتي، ليؤكد القضاء الكندي، بلا مواربة، أن زمن التشهير والإساءة عبر المنصات الاجتماعية قد ولَّى.
الحكم، الذي يُشبه صفعة مدوية، لم يقتصر على التوبيخ فحسب، بل ألزم جيراندو بسحب أربع فيديوهات تتضمن افتراءات صريحة تمس سمعة السبتي، وفرض عليه منعاً باتاً من نشر أي محتوى مماثل مستقبلا!
غرامات مزلزلة وسجل إجرامي حافل!
لكن الصدمة الحقيقية تكمن في التعويضات المالية: الحكم ألزمه بأداء 20 ألف دولار كندي كتعويض عن الضرر المعنوي، و15 ألف دولار كندي كتعويضات عقابية، تضاف إليها الفوائد القانونية المترتبة. هي فاتورة باهظة تُثبت أن التمادي في التشهير له ثمن لا يرحم.
هذه ليست زلة قدم عابرة، بل نمط سلوكي معاد! فـ جيراندو الذي اعتاد على بث سمه الرقمي ضد شخصيات ومؤسسات مغربية، على رأسها رجالات الأمن الوطني والنيابة العامة والقضاة، ليس غريباً على أروقة المحاكم الكندية. فقد سُجّلت إدانات سابقة ضده في ملفات رفعها أساتذة ومحامون، بعد حملات قذف وتشهير مماثلة.
التهور القانوني يُدخل جيراندو السجن!
ولم تتوقف متاعبه عند الغرامات، فالرجل سبق أن قضى عقوبة حبسية في كندا بعد أن خالف قراراً قضائيا سابقاً يفرض عليه إزالة مقاطع مسيئة، في استخفاف صريح بأحكام العدالة الكندية كلفه مزيداً من المتاعب.
العدالة تحكم قبضتها: “فاقد الأنياب”!
اليوم، وبعد أن أحكمت العدالة الكندية قبضتها عليه، يبدو أن “الذئب” الرقمي قد فقد أنيابه. فمديرة نشر الجريدة وصفت حالته بأنه أصبح “فاقدا لأنيابه”، فلم يعد يجرؤ على ذكر أسماء الشخصيات والمسؤولين الذين طالما استهدفهم، مكتفياً بالتلميح المتخاذل، في محاولة يائسة للحفاظ على بقاياه الرقمية دون مواجهة قانونية جديدة تودي به إلى الهاوية.
هذا الحكم ليس مجرد قرار قضائي، بل هو رسالة نارية مُرسلة لكل من يظن أن المنصات الاجتماعية هي ساحة فوضى أو منصة لتصفية الحسابات وترويج الأكاذيب: حرية التعبير لا تعني حرية السب والقذف، والقانون الدولي اليوم يتعامل بصرامة مع كل أشكال التشهير العابر للحدود، ولا تسامح مع من يخلط بين الحرية والمسؤولية. جيراندو، المبحوث عنه بمدكرة بحث وطنية في المغرب، يُصبح اليوم رمزاً للسقوط المدوي تحت وطأة القانون.
