أكد محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، أن الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يكتسي طابعا “موجها ومؤطرا” لوضع سياسات تنموية من الجيل الجديد.
وقال محمد العمراني بوخبزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي موجه ومؤطر على اعتبار أنه خطاب ذو بعد مؤسساتي، مرتبط بإطار دستوري واضح، وجاء مع انطلاق السنة الأخيرة من عمر البرلمان الحالي، وفي سياق يتسم بإكراهات على المستوى الاجتماعي بالأساس، معتبرا أن الخطاب أكد على مسألة التنمية، لاسيما ما يتعلق بالتنمية الترابية لأنها الأقرب إلى مختلف الشرائح الاجتماعية.
واعتبر أستاذ القانون العام أن الخطاب السامي كان أيضا واضحا بخصوص تحميل المسؤولية لمختلف المؤسسات والأطراف، من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وإعلام، للاضطلاع بدورها كاملا في تحقيق مسلسل التنمية وفي تأطير المواطنين، مبرزا أنه في الوقت الذي يجري فيه تنفيذ أوراش إصلاحية كبرى، هناك انتظارات للمواطنين، ما يقتضي إبراز المنجزات المحققة خدمة للتنمية.
وسجل أن هناك مسألة جوهرية تتكرر في الخطابات الملكية وهي تتعلق بمسألة التنمية، ولاسيما التنمية البشرية، معتبرا أن الخطاب الملكي ألح في هذا السياق على أهمية تبني مقاربة ذكية وعقلية تدبير جديدة لتجاوز الإكراهات الاجتماعية القائمة بالرغم من الجهود المبذولة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية المسجلة.
كما ربط أستاذ العلوم السياسية بين مضامين الخطاب الملكي وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، حول ضرورة إيلاء العناية اللازمة إلى ما يتعلق بالمجال الجبلي والواحات والمناطق الساحلية، موضحا أن جلالته كان دقيقا بدعوته كافة المتدخلين لوضع برامج تنموية من الجيل الجديد يكون لها وقع مباشر وفوري على حياة المواطن المغربي.
