أشاد النائب البرلماني حسن بلمقدم، ممثل إقليم مولاي يعقوب عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالمضامين الجوهرية والعميقة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مُعتبراً أنه يُمثل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة ويُشكل دعوة صريحة إلى تبني ممارسة سياسية تتسم بالنضج والمسؤولية.
وفي تصريح عبر الهاتف أوضح بلمقدم أن الخطاب الملكي شدد على الأدوار والمهام الدستورية للبرلمان، مؤكداً على الضرورة القصوى لقيام جميع المؤسسات الدستورية، سواء المنتخبة أو الإدارية، بمهامها بروح من المسؤولية والجدية، خدمة للمصالح العليا للوطن والدفاع عن قضايا ومصالح المواطنين والمواطنات.
وأشار النائب إلى أن جلالة الملك أكد على التكامل وعدم التعارض بين المشاريع الكبرى المهيكلة في البلاد والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مُبرزاً في السياق ذاته الأهمية المحورية لأدوار البرلمانيين في مجالات التأطير والتكوين والمواكبة، جنباً إلى جنب مع الحكومة، لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وأضاف بلمقدم أن الخطاب الملكي جاء متسقاً تماماً مع ما ورد في خطاب العرش، الذي دعا إلى إطلاق جيل جديد من التنمية الترابية، يرتكز على الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة في مختلف المناطق، وذلك لضمان العدالة المجالية والاجتماعية، وتحقيق كرامة المواطنين. وشدد على أن هذا الهدف لن يتجسد على أرض الواقع إلا من خلال تغيير شامل للعقليات والسلوكيات في تدبير الشأن العام، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وشغل وسكن وماء، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية وتجهيزات القرب، لاسيما في المناطق القروية والجبلية والواحات والساحل.
وأكد ممثل إقليم مولاي يعقوب أن الخطاب الملكي حمل في طياته دعوة واضحة إلى التعبئة الجماعية ونكران الذات لمواصلة مسيرة التنمية، وتعزيز التضامن بين كافة فئات المجتمع، مُلفتاً إلى أن جلالة الملك وضع إطاراً متكاملاً للنقاش العمومي داخل المؤسسات الدستورية، بما يكفل تحقيق انتقال ديمقراطي هادئ ومسؤول.
وسجل المتحدث ذاته أن الخطاب الملكي يجسد مرة أخرى العلاقة الفريدة والمميزة التي تربط بين الملك وشعبه، وهي علاقة تتجاوز المفهوم التقليدي للحكم، لتكتسب طابعاً إنسانياً وتواصلياً استثنائياً، ما يعكس عمق الارتباط بين جلالة الملك والمغاربة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
