العدالة الصحية في صلب التنمية: إنجاز مركز صحي من المستوى الثاني بقرية با محمد بتاونات يجسد العناية الملكية

فايس بريس12 أكتوبر 2025آخر تحديث :
العدالة الصحية في صلب التنمية: إنجاز مركز صحي من المستوى الثاني بقرية با محمد بتاونات يجسد العناية الملكية

في إطار الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للنهوض بقطاع الصحة كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، تشهد جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دينامية متصاعدة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

وتحت هذه التوجيهات الملكية السامية، تُوجت هذه الجهود في إقليم تاونات بإنجاز “المركز الصحي من المستوى الثاني” في قرية با محمد، الذي يمثل مكسباً حقيقياً وبنية تحتية متقدمة تعكس الاهتمام الحكومي بتحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

دور وزارة الصحة: التمويل والتجهيز بأحدث التقنيات

يُسجل الدور المحوري لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا المشروع، حيث اضطلعت بالمسؤولية الكاملة عن برمجته، تمويله، وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية والتقنية. ويأتي هذا في سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز العرض الصحي الأولي ورفعه إلى مستوى يواكب تطلعات المواطنين.

وقد أصبح المركز، الذي تم استكمال أشغال بنائه وتجهيزه بالكامل، يمتلك بنية تحتية حديثة ومجهزة بوسائل متطورة، ما يمكنه من تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الصحية الأساسية لساكنة قرية با محمد والنواحي. تشمل هذه الخدمات: الفحوصات العامة، تتبع الأمراض المزمنة، خدمات الأمومة والطفولة، وقسم المستعجلات، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية.

تضافر الجهود المحلية واستكمال الشق البشري

ويُعد إخراج هذا المشروع إلى الوجود ثمرة تنسيق وتعاون مثمر بين مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم السيد عامل إقليم تاونات الذي تابع جميع مراحل الإنجاز ميدانياً، إلى جانب المنتخبين المحليين والجهويين، والبرلمانيين، وفعاليات المجتمع المدني التي ساهمت في الترافع عن المشروع.

غير أن تحقيق الأثر الكامل لهذا المنجز الهام يظل مرهوناً باستكمال الشق البشري، عبر توفير الموارد البشرية المؤهلة من أطباء، وممرضين، وتقنيين. فالبنية التحتية المتطورة تتطلب كفاءات قادرة على تشغيلها وتقديم الرعاية بكفاءة وفعالية.

في هذا الإطار، يترقب المواطنون ومختلف الفاعلين الإقليميين قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الإسراع في تعيين الأطر الطبية والتمريضية الضرورية. إن تفعيل وتدشين هذا المرفق الحيوي في أقرب وقت ممكن يعد خطوة حاسمة لترسيخ الرؤية الملكية السامية التي تؤكد على الحق في الصحة كركيزة للكرامة الإنسانية، وتجسيداً لمبدأ العدالة الصحية بين جميع جهات المملكة وأقاليمها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة