أخزو زهير
شهد إقليم تاونات، يوم امس الأربعاء، 22 أكتوبر الجاري 2025، إعلاناً تاريخياً طال انتظاره، يفتح آفاقاً جديدة أمام شباب الإقليم ويسجل نقلة نوعية في مساره التنموي. فقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية بتاونات، وعن تحويل مقر الوكالة الوطنية للنباتات العطرية والطبية بالإقليم إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST)، وكلتا المؤسستين ستكونان تابعتين لـجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
هذا الإنجاز ليس مجرد قرار إداري عابر، بل هو تتويج لجهود مضنية وترافع قوي قاده فاعلون محليون، وضعوا التنمية الشاملة للإقليم في صلب أولوياتهم، بعيداً عن أي مزايدات سياسية.
ويأتي هذا المكسب الأكاديمي ليسهم بشكل مباشر في الرفع من قطاع التعليم، عبر توفير تعليم عالٍ قريب من الساكنة، مما سيخفف العبء المادي واللوجستي عن آلاف الطلبة وأسرهم.
بصمات قيادية في صميم الإنجاز التنموي
يعتبر هذا المشروع الجامعي الكبير ثمرة ضغط ودفاع مستميت من طرف قيادات الإقليم التي آمنت بحق تاونات في التعليم العالي. وعلى رأس هؤلاء، يبرز عامل الإقليم، السيد صالح داحا، الذي كان وراء هذه الدفعة التنموية النوعية.
كما كان لجهود الرباعي المحلي، الذي ما يزال يواكب ساكنة الإقليم ويترافع من أجل التنمية بعيدا عن الحزازات السياسية، الأثر الحاسم في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، وهم:
مصطفى الميسوري (المستشار البرلماني ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس)، ومحمد السلاسي (رئيس المجلس الإقليمي)، ويونس رفيق (النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس مكناس)، وعبدالحق ابوسالم (النائب الثاني لنفس المجلس). هذا التناغم بين ممثلي السلطة الترابية ومنتخبي الأمة يعكس نموذجاً في العمل الميداني الفعّال، الذي يضع المصلحة العليا لساكنة تاونات فوق كل اعتبار.
تاونات.. إقليم الإمكانيات ودور المسؤولين في التنمية
يُعرف إقليم تاونات بـمنطقة جبلية ذات طابع فلاحي غني، ويتميز بمنتجات مجالية فريدة، ويحتضن جزءاً من الحوض المائي لواد سبو.
لطالما عانى الإقليم من تحديات التنمية المرتبطة بالبنيات التحتية والبعد عن المراكز الحضرية الكبرى، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة والفرص المتاحة في قطاعات حيوية.
لقد شكلت قضايا التعليم، والصحة، والتشغيل (الشغل)، تحدياً مزمناً. وهنا يبرز دور المسؤولين الذين قادوا هذا الإنجاز الأكاديمي، كنموذج للعمل الذي يستهدف معالجة هذه التحديات بشكل جذري:
- التعليم: إحداث النواة الجامعية هو قفزة نوعية لكسر العزلة الأكاديمية وتوفير تعليم عالٍ يُنتج كفاءات محلية.
- الشغل (التشغيل): المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) وتخصصات كلية العلوم القانونية والسياسية ستربط التكوين بحاجات سوق العمل والإدارة، خصوصاً عبر استثمار الخصوصيات الاقتصادية للإقليم في مجال تثمين المنتجات المجالية.
- الصحة: رغم أن الإعلان يخص التعليم، فإن خلق دينامية تنموية شاملة، وتحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين عبر التكوين والتشغيل، يساهم بشكل غير مباشر في توفير موارد أفضل لتحسين الخدمات الأساسية الأخرى، بما فيها الصحة.
شهادة تاريخية لعامل الإقليم صالح داحا: تتويج لسبع سنوات من العمل الميداني
في هذا السياق، تبقى بصمة عامل الإقليم السيد صالح داحا تاريخية، حيث استمر عمله الميداني الدؤوب سبع سنوات، توجهت خلالها الإقليم بمشاريع كبرى ومتعددة. وتأتي هذه النواة الجامعية لتكون بمثابة تتويج لولايته في الإقليم. ومع مغادرة السيد داحا قريباً صوب عاصمة دكالة، يحمل معه ثقل التجربة الثمينة لرجل سلطة يعرف كيف ينزّل التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع، بكفاءة وحنكة إدارية لا تُلغي البعد التنموي والاجتماعي. لقد أثبت السيد العامل خلال مساره أنه نموذج للمسؤول الذي يغادر مرفوع الرأس، بعد أن أوفى بالتزاماته تجاه الإقليم وساكنته.
آفاق أكاديمية واعدة: علوم قانونية وتكنولوجيا حديثة
إن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية سيوفر تخصصاً حيوياً يواكب الحاجة المتزايدة للإدارة والمجتمع لكفاءات في مجالات القانون والعلوم السياسية. أما تحويل مقر الوكالة الوطنية للنباتات العطرية والطبية إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا، فيمثل استثماراً ذكياً في البنية التحتية القائمة، ويعكس توجهاً لربط التكوين الجامعي بـالخصوصيات الاقتصادية للإقليم، لا سيما في مجال تثمين المنتجات المجالية التي يشتهر بها.
هنيئاً لبنات وأبناء إقليم تاونات بهذا المكسب الكبير، والشكر الموصول لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز الوجود. إنها خطوة عملاقة نحو فك العزلة الأكاديمية وتعزيز مكانة تاونات كقطب تنموي واعد.
