اهتزت الأوساط القضائية والإعلامية في مدينة خنيفرة على وقع شكاية تقدم بها طبيب يعمل بمركز أغبالو أسردان، ضد شخصين، أحدهما موظف جماعي، اتهمهما بـ”التشهير” به و”التدخل في عمل القضاء” وممارسة “مهنة ينظمها القانون بدون رخصة”. هذه القضية أسفرت مؤخراً عن حكم ابتدائي بإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
تعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها دفاع الطبيب، الأستاذ مراد بوالزين، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 28 أغسطس 2025. أفاد المشتكي، وهو الدكتور ناجي ناصري، بأنه تفاجأ ببث أحد المشتكى بهما، ويدعى م.أ، لفيديو “مباشر” على شبكات التواصل الاجتماعي. وذكرت الشكاية أن الفيديو تضمن “تشهيراً” بالطبيب واتهامات “لا علاقة له بها” دون تقديم “أي دليل أو حجة قانونية”.
وأكدت الشكاية أن المشتكى به يمارس أعمال الصحافة “دون أي ترخيص أو تكوين”، وأن خطورة الأمر تكمن في تأثير هذه المنشورات على “مسطرة معروضة أمام القضاء”، ما اعتبر “خرقاً سافراً لسرية البحث”. كما وجهت الشكاية اتهامات بممارسة ما أسمته “صحافة الفضائح” التي تهدف إلى “ربح أموال مهمة من نسبة المشاهدات” في إطار ما يعرف بـ “البوز” ولو على حساب “أعراض وشرف الغير”.
ولم يقتصر الأمر على الشخص الأول، حيث قام المشتكى به الثاني، ويدعى م.ع، وهو موظف جماعي، بنشر نفس المعطيات مباشرة بعد الفيديو الأول.
وبعد سير إجراءات التقاضي، أصدرت المحكمة حكمها علنياً وابتدائياً وحضورياً، جاء كما يلي:
- المتهم الأول (م.أ): حكمت المحكمة بـمؤاخذته من أجل المنسوب إليه باستثناء جنحة إهانة هيئة منظمة قانوناً والتي قضت ببراءته منها. وقضت المحكمة عليه بـسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم. كما ألزمته بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني (ناجي ناصري) قدره 20.000 درهم.
- المتهم الثاني (م.ع): تمت مؤاخذته من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بـستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 5.000 درهم. وألزمته المحكمة بأداء تعويض مدني للطبيب المشتكي قدره 10.000 درهم.
كما قضى الحكم بتحميل المتهمين الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. وقد أسفر الحكم عن عدم قبول مطالب بالحق المدني لشخص آخر يدعى ب.م.
ويعد هذا الحكم خطوة هامة في التصدي لظاهرة التشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويؤكد على جدية السلطات القضائية في التعامل مع الأفعال التي تمس سمعة وشرف الأفراد وتؤثر على سير العدالة، تحت غطاء “صحافة الفضائح”.
