كشفت معطيات جديدة، تم نشرها اليوم الخميس، أن ثلاثة أرباع السجائر المعروضة للبيع في جنوب إفريقيا توفرها عصابات إجرامية، حيث انتقلت نسبة التجارة غير المشروعة للتبغ من 19 بالمئة من حصة السوق سنة 2014 إلى 75 بالمئة سنة 2025.
وأوردت صحيفة “ذو سيتيزان” عن مسؤول إدارة الضرائب الجنوب إفريقية، إدوارد كيسويتر، تأكيده أمس الأربعاء أمام اللجنة البرلمانية للصحة أن مصلحة الضرائب خسرت حوالي 84 مليار راند من عائدات الضرائب على الرسوم الاستهلاكية ما بين 2020 و2022.
ولفتت إدارة الضرائب إلى خسائر قدرت بحوالي 40 مليار راند من العائدات الضريبية مابين 2020 و2025، بسبب التجارة غير المشروعة، حيث استغلت العصابات الإجرامية الحدود الرخوة، وضعف فعالية القانون، والارتباكات الناجمة عن كوفيد، لتحكم سيطرتها على السوق.
وقال كيسويتر “نحن أمام جريمة ذات بعد صناعي وتنطوي على تدفقات مالية معقدة، وشركات وهمية، إضافة إلى شركاء في عدة قطاعات، من ضمنها البنوك واللوجستيك”.
وأضاف أن التحقيقات ربطت بعض شبكات التبغ والسجائر بغسيل الأموال عبر مصافي الذهب والمشاريع العقارية والاستثمارات الخارجية.
وعزا كيسويتر أسباب التحديات الحالية التي تواجهها إدارة الضرائب إلى تهميش فعالية القانون ما بين 2014 و2018، وهي الفترة التي “ازدهرت فيها سوق التبغ غير المشروعة لتنتقل من 30 بالمئة إلى أكثر من 50 بالمئة، في حين لم تراوح عائدات الضرائب غير المباشرة مكانها على الرغم من ارتفاع الاستهلاك”.
وقامت إدارة الضرائب ما بين أبريل 2024 وشتنبر 2025، بـما مجموعه 576 عملية مصادرة بقيمة 265 مليون راند، وعلقت العديد من تراخيص التصنيع، وأحالت 86 قضية جنائية للمحاكمة.
وقد أسفرت هذه الجهود عن استرداد 6,1 مليار راند، وأدت إلى ثلاث إدانات بعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
ودعا كيسويتر البرلمان إلى دعم تمويل إضافي لتوظيف 300 موظف ضرائب و100 مدقق، مؤكدا أن النزيف قد يتواصل في النظام الضريبي ما لم يتم ضمان تفعيل القانون وتطبيقه على نحو رادع.
وأبرز أن “قطاع التبغ والسجائر غير المشروعة ليس مشكلة معزولة، بل صورة مصغرة لاقتصاد إجرامي واسع النطاق”.
من جانبها، أقرت الشرطة الجنوب إفريقية بأن سوق التبغ غير المشروع الذي كان في السابق مجرد إزعاج يتصل بالتهريب، بات الآن “تهديدا وطنيا” للاستقرار الاقتصادي وأمن الدولة.
وأكدت ماروبينغ ماموثيتي، مفوضة الشرطة، أن تجارة السجائر المهربة تدبرها حاليا عصابات تتوزع على خمسة مستويات، تهم الممولين والمصنعين، والمهربين، والموزعين، والبائعين، فالمستهلكين، وهي كلها أطراف ذات صلة بشبكات الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال.
وتتدفق السجائر المهربة على جنوب إفريقيا أساسا من زيمبابوي والموزمبيق وبوتسوانا، عبر المعابر الحدودية بكل من بيتبريدج، وليبومبو، وسكيلبادشك.
