أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن واردات المغرب من الحبوب بلغت نحو 99 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025/2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالموسم السابق، حيث يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز، والذرة المخصصة للأعلاف الحيوانية، وسط استمرار تأثيرات الجفاف على الإنتاج المحلي.
وبحسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، شكل القمح اللين حوالي 50% من إجمالي الواردات، أي ما يعادل 49.39 مليون قنطار، تلاه الذرة بنسبة 29%، ثم القمح الصلب بنسبة 11% والشعير بنسبة 9%. وتعكس هذه النسب استمرار اعتماد المغرب على الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية وضمان الأمن الغذائي.
وأوضح التقرير أن فرنسا تبقى المصدر الرئيسي للقمح اللين بنسبة 64%، بينما يتم استيراد القمح الصلب حصريا من كندا. أما الذرة فتنوعت مصادرها بين البرازيل (34.5%)، والولايات المتحدة (34.3%)، والأرجنتين (31.2%)، ما يعكس استراتيجية المغرب في تنويع شركائه التجاريين للحد من مخاطر الإمدادات.
ولتخفيف أثر ارتفاع كلفة الاستيراد وضعف المحصول المحلي على أسعار الخبز والدقيق، واصلت الدولة دعمها لسلسلة القمح اللين. ووفقا للتقرير، بلغت كلفة دعم الدقيق الوطني من القمح اللين 880 مليون درهم من يناير إلى غشت 2025، فيما بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين نحو 257 مليون درهم، بانخفاض 65% مقارنة بسنة 2024، مع تراجع قيمة الدعم الجزافي إلى 6.33 دراهم للقنطار.
وخلال الفترة من يناير إلى غشت 2025، استورد المغرب 31.70 مليون قنطار من القمح اللين بمعدل شهري متوسط قدره 3.96 مليون قنطار، وسجلت ذروة الاستيراد في مارس بـ7.64 ملايين قنطار، مقابل أدنى مستوى في ماي (1.24 مليون قنطار). وشهدت الكميات المستوردة انتعاشا ملحوظا في شهري يونيو وغشت، في ظل سعي السلطات لضمان استمرارية التموين والسيطرة على الأسعار رغم التحديات المناخية والاقتصادية.
