قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، تأجيل جلسة محاكمة الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، ومن معه، إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 31 أكتوبر 2025.
ويأتي قرار التأجيل، وفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية، استجابة لملتمس تقدم به دفاع الوزير الأسبق. وقد أوضح الدفاع أن الحالة الصحية لموكله لا تسمح له بمواصلة أطوار الجلسة في الوقت الراهن، وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى إقرار التأجيل لإتاحة المجال للمتهم للحصول على الرعاية اللازمة.
ويتابع محمد مبديع في هذه القضية بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد المالي والإداري، تشمل تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير. وتشغل القضية الرأي العام الوطني نظراً لحساسية التهم الموجهة إلى مسؤول كان يشغل منصباً وزارياً بالإضافة إلى رئاسة جماعة ترابية.
