يوسف حافضي وادي زم
في واقعة صادمة ومُستهجنة، تحوّل الجمع العام غير العادي للمكتب المديري لجمعية سريع وادي زم المتعددة الأنشطة، الذي كان من المفترض أن يكون محطة للشفافية والانفتاح، إلى مسرح لحادث منع وتضييق على حرية الصحافة، ما أثار موجة استياء عارمة في الأوساط الإعلامية والرياضية بالمدينة.
الواقعة المؤسفة، التي جرت أطوارها داخل القاعة الكبرى بملعب الشهداء، بدأت عندما حُرم عدد من الصحفيين من تغطية أشغال الجمع، رغم أنهم كانوا يتوفرون على دعوات رسمية صادرة عن رئيس المكتب المديري للجمعية ذاته. هذا التناقض الصارخ بين الدعوة الرسمية والمنع الفعلي وضع علامات استفهام كبرى حول دوافع القرار.
قرار مفاجئ وتعامل “غير لائق”
الأجواء المشحونة سادت القاعة بعد صدور قرار مفاجئ بالمنع، قيل إنه صدر عن رئيس فرع حمل الأثقال بالجمعية، وتولى تنفيذه حراس الأمن الخاص. المنع لم يقتصر على إيقاف العمل الصحفي وحسب، بل تخلله، بحسب شهادات الحاضرين، ألفاظ نابية وتعامل غير لائق مع ممثلي وسائل الإعلام، الذين كانوا حاضرين لتغطية هذا الحدث الرياضي البارز، التزامًا بمهنيتهم وبتلبية للدعوة الرسمية.
خرق لحرية الصحافة وضرب للشفافية
اعتبر متابعون للشان الرياضي والإعلامي أن هذا السلوك “غير المسؤول” يشكل خرقًا صارخًا لحرية الصحافة وتعديًا فاضحًا على الحق الدستوري في الحصول على المعلومة وتغطية الأنشطة العمومية، التي تدخل في صميم المرفق العام. هذا التضييق يفتح الباب واسعًا أمام التساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل المنظومة الرياضية المحلية لسريع وادي زم.
استنكار ومطالب بفتح تحقيق
في أعقاب الحادث، عبّرت فعاليات إعلامية ورياضية محلية عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات التي تسيء للرياضة وللممارسة الديمقراطية السليمة. وطالبت هذه الفعاليات بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة بحق كل من تورط في عملية المنع والتضييق.
وشددت الأصوات المستنكرة على ضرورة الاحترام الكامل لحرية العمل الصحفي، مشيرة إلى أن الإعلام شريك أساسي في الرقابة ونشر المعلومة، وأن مثل هذه التصرفات لا تخدم مصالح الجمعية ولا المبادئ التي يجب أن تسود الأندية الرياضية الوطنية.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتدخل الجهات المعنية لإنهاء حالة الانفلات وتأكيد سلطة القانون ومبدأ الشفافية في وجه من يحاولون تحصين الأنشطة العمومية بجدار من الصمت والمنع؟
