الرسوم الجمركية.. ترامب يعلن زيادة بنسبة 10 بالمائة على الواردات الكندية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، عن زيادة بقيمة 10 بالمائة على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الكندية، وذلك ردا على بث حملة إعلانية مناهضة للتعرفات الجمركية الأمريكية.
وفي منشور على منصته (تروث سوشال)، كتب الرئيس الأمريكي: “كان يجب عليهم سحب إعلانهم على الفور، لكنهم سمحوا بعرضه الليلة الماضية (الجمعة) خلال بطولة +وورلد سيرز+ للبيسبول، رغم علمهم أنه زائف”.
وأضاف “بسبب تحريفهم الجسيم للحقائق وتصرفهم العدائي، سأرفع الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10 بالمائة إضافية مقارنة بما يدفعونه حاليا”.
وكان الرئيس ترامب أعلن، مساء الخميس، عن التعليق الفوري للمفاوضات التجارية مع كندا، متهما أوتاوا بتحريف تصريحات للرئيس الجمهوري الأسبق الراحل، رونالد ريغان، في الحملة الإعلانية بشأن الرسوم الجمركية.
وقامت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية بإطلاق هذه الحملة الإعلانية التي بلغت قيمتها نحو 75 مليون دولار، وبثها على العديد من القنوات التلفزيونية الأمريكية.
وفي محاولة لتهدئة غضب الرئيس الأمريكي، أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد، الجمعة، تعليق الإشهار ابتداء من الاثنين، من أجل السماح باستئناف المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن.
من جانبه، أبرز رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده “مستعدة” لاستئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة حين ستكون الإدارة الأمريكية مستعدة لذلك.
وتوجه كل من ترامب وكارني إلى كوالالمبور، في ماليزيا، حيث من المقرر أن يشاركا في أشغال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”. وأشار ترامب إلى أنه لا يعتزم لقاء المسؤول الكندي على هامش القمة.
كما يرتقب أن يزور المسؤولان كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، التي تنعقد ابتداء من الأربعاء المقبل.
من جانبها، اعتبرت مؤسسة رونالد ريغان أن الإشهار قام بتحريف تصريحات الرئيس الجمهوري الأسبق، مضيفة أنها ستبحث الخيارات القانونية بشأن هذه القضية.
وتستفيد حوالي 85 بالمائة من المبادلات التجارية بين كندا والولايات المتحدة من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. غير أن الإدارة الأمريكية تفرض تعرفات جمركية على العديد من المنتجات والسلع الكندية، من بينها رسوم إضافية بنسبة 50 بالمائة على الفولاذ والألمنيوم، و10 بالمائة على الطاقة والمعادن الأساسية، و25 بالمائة على السيارات، و45 بالمائة على الأخشاب.