اهتزت كرة القدم التركية على وقع فضيحة غير مسبوقة، بعدما كشف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، عن نتائج تدقيق داخلي أظهر تورط عدد كبير من الحكام في أنشطة مراهنات غير مشروعة.
وأوضح حاجي عثمان أوغلو، خلال ندوة صحفية عقدها في إسطنبول، أمس الاثنين، أن التحقيق شمل 571 حكما ينشطون في مختلف الدوريات التركية، وتبين أن 371 منهم يمتلكون حسابات مراهنة، فيما شارك 152 منهم فعليا في المراهنات، من بينهم سبعة حكام من الدوري الممتاز “سوبر ليغ”، يخضعون حاليا لإجراءات تأديبية فورية.
وقال رئيس الاتحاد التركي: “نحن مصممون على تطهير كرة القدم من كل أشكال الفساد، ولن تكون هناك أي استثناءات”.
وجرى التحقيق بالتعاون مع السلطات المالية وشركات المراهنة المرخصة، وكشف عن شبكة من التجاوزات الممنهجة، تتجاوز الحالات الفردية. كما أظهرت المعطيات أن بعض الحكام المتورطين راهنوا على مباريات محلية ودولية، في خرق صارخ لقواعد النزاهة التي تفرضها كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).
ومن المنتظر أن تتراوح العقوبات بين المنع النهائي من مزاولة التحكيم والمتابعات الجنائية، بموجب القانون التركي لمكافحة التلاعب بالنتائج. وقد شرعت اللجنة التأديبية بالاتحاد التركي في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما تتابع الفيفا واليويفا الملف عن كثب تمهيدا لاتخاذ قرارات موازية.
وأثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا داخل الأوساط الكروية في البلاد، إذ أدانت أندية “سوبر ليغ” الظاهرة.
فقد اعتبر نادي فنربخشة، المعروف بانتقاداته المتكررة للتحكيم، أن التقرير يشكل “إثباتا متأخرا لكن ضروريا” على ما وصفه بـ”الانحياز البنيوي”، فيما دعا رئيسه ساداتين ساران إلى “مواصلة التحقيق بشفافية حتى النهاية”.
أما نادي بشكتاش، فطالب بنشر الأسماء الكاملة للحكام المتورطين وسجلاتهم في المراهنات، بينما عبّر رئيس نادي غلطة سراي، درسون أوزبك، عن “خيبة أمل عميقة”، معتبرا أن الفضيحة تمثل “ضربة قاسية لأخلاقيات اللعبة وقيمها”، داعيا إلى “إصلاحات هيكلية شاملة وإجراء تدقيقات مستقلة في منظومة التحكيم”.
وأكد أوزبك أن “هذه الممارسات تمس روح كرة القدم ذاتها”، مشددا على ضرورة الكشف العلني عن المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا.
