شوكي يهاجم “الأصوات المعارضة” للإصلاحات الجبائية ويُقدم أرقاماً “تُثبت صواب الحكومة”

فايس بريسمنذ 3 ساعاتآخر تحديث :
شوكي يهاجم “الأصوات المعارضة” للإصلاحات الجبائية ويُقدم أرقاماً “تُثبت صواب الحكومة”

شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، هجوماً قوياً من محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، استهدف فيه بشكل مباشر الأصوات المعارضة للإصلاحات الجبائية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة. واعتبر شوكي أن “الواقع أثبت صواب هذه الإصلاحات وجدواها الاقتصادية”، مستخدماً لغة الأرقام للدفاع عن الخيارات المالية للحكومة.

أرقام “تُقنع” بارتفاع الموارد الجبائية

أوضح شوكي أن حزمة الإصلاحات التي شملت الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وضريبة الدخل (IGR)، وضريبة الشركات (IS)، والتي تم إقرارها في القوانين المالية السابقة، قد أثمرت نتائج ملموسة. وكشف رئيس الفريق التجمعي عن ارتفاع لافت في الموارد الجبائية، مشيراً إلى أنها “ارتفعت من 200 مليار درهم سنة 2020 إلى 370 مليار درهم حالياً”.

وفي هذا الصدد، وجه شوكي نقداً لاذعاً للمعارضين، مؤكداً أن “من صوت ضد هذه الإصلاحات أخطأ في حق المواطن، لأن الأرقام والنتائج جاءت لتؤكد فعالية الخيارات الحكومية”، واصفاً “الآليات الجديدة للاقتطاع وحجز الضريبة على القيمة المضافة” بأنها كانت من “أنجح التدابير المالية في السنوات الأخيرة”.

نفي “الإملاءات” وتأكيد “سيادية القرار”

في سياق متصل بالسياسة المالية، نفى شوكي بشكل قاطع ما يتردد عن خضوع المغرب “لأي إملاءات من المؤسسات المالية المانحة”، مؤكداً أن “القرارات الاقتصادية والمالية تظل سيادية، وتنبع من المصلحة الوطنية”.

كما لم يفوت رئيس الفريق التجمعي الفرصة لتوجيه انتقاد حاد إلى بعض النواب، لاسيما من يصفون زملاءهم بـ”الأمية” في الشأن المالي، قائلاً إن “من يصف زملاءه بالأمية هم أنفسهم من يعجزون عن صياغة تعديل قانوني بشكل صحيح داخل لجنة المالية”، مشيراً إلى أن “أعضاء اللجنة استحيوا من تصحيح أخطائهم الشكلية”.

ثقة الأسواق في تدبير المديونية

في ما يتعلق بملف المديونية، قدم شوكي معطيات لطمأنة الرأي العام حول سلامة الوضع المالي، موضحاً أن “الديون بالعملة الأجنبية تبقى ميسرة ولا تمثل سوى ربع ديون الخزينة”.

وأشار بشكل خاص إلى نجاح المملكة في أسواق السندات، حيث أوضح أن ثلث هذه الديون ناتج عن إصدارات السندات، وكان آخرها في مارس 2025 بقيمة ملياري يورو، وهو أول إصدار مقوم باليورو منذ سنة 2020. وقد بلغ إجمالي الطلب على هذا الإصدار “11 مليار يورو”، وهو الرقم الذي اعتبره شوكي دليلاً “يعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد المغربي”.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة