نفت رئاسة النيابة العامة بشكل قاطع “وجود اعترافات تحت الإكراه” في قضايا المتابعين على خلفية “الجنايات والجنح المرتبطة بالتجمهرات” التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً. وأكدت الرئاسة في تصريح صحفي على التزامها التام بضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه بهم والمتهمين، مشيرة إلى أن إجراءات البحث والمحاكمة، بدءاً من لحظة التوقيف وتدوين محاضر الاستماع، تمت “في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانوناً”.
و خلال لقاء صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، أدلى به القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، حسن فرحان، سجلت الرئاسة أن الأحكام والقرارات صدرت “في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين”، نافيةً ما يتم تداوله عن “تسرع” في إصدارها. وأوضح فرحان أن القضايا التي لا تزال رائجة أمام المحاكم يعود معظمها إلى المهل التي يطلبها دفاع المتهمين لإعداد مرافعاتهم.
كما أشار القاضي إلى أن أقصى العقوبات الصادرة في بعض الجنايات الخطيرة لم تتجاوز 15 سنة، رغم أن الحد الأقصى القانوني لها يصل إلى 20 سنة. وعزا ذلك إلى مراعاة المحكمة لـ “ظروف المتهمين، خاصة وضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية”. وأكد أن عدداً من القضايا ما زال معروضاً على أنظار قضاة التحقيق لاستكمال الإجراءات.
على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، بيّن المتحدث أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، ليتم لاحقاً إخلاء سبيل 3300 شخص منهم بعد عملية التنقيط من قبل المصالح الأمنية المختصة. وتم تسليم عدد من القاصرين المشاركين إلى أولياء أمورهم.
وبالنسبة للأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب “أفعال إجرامية تتسم بالخطورة” وتهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والأمن العام، فقد تم تقديم 2480 شخصاً أمام النيابات العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
أرقام المتابعات:
بعد دراسة المحاضر، تبين توفر أدلة كافية على ارتكاب عدد منهم لجنايات وجنح خطيرة.
- قررت النيابات العامة متابعة ما مجموعه 2480 متهماً.
- منهم 959 تمت متابعتهم في حالة سراح.
- فيما توبع 1473 في حالة اعتقال.
- انخفض عدد المتابعين في حالة اعتقال لاحقاً بصدور أحكام بالبراءة أو بالحبس موقوف التنفيذ، إضافة إلى تسليم الأحداث لأوليائهم.
- قررت النيابات العامة حفظ المسطرة بالنسبة لـ 48 مشتبهاً فيه.
و أكدت النيابات العامة على دراستها “الدقيقة والمتأنية لجميع وسائل الإثبات” قبل تقرير المتابعات، مشددة على الاحترام التام لـ قرينة البراءة وباقي ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها:
- إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم.
- تمكينهم من حق الاتصال بمحام.
- إشعار عائلاتهم.
- حضور الدفاع إلى جانب عدد منهم أثناء تقديمهم أمام النيابات العامة.
أشار القاضي فرحان إلى أن:
- صدرت أحكام في حق 66 متهماً على مستوى غرف الجنايات الابتدائية، تضمنت 5 أحكام بالبراءة.
- تراوحت العقوبات الصادرة في قضايا تتسم بالخطورة (مثل إضرام النار والإتلاف) ما بين سنة وسنتين وأربع سنوات، وعشر سنوات وخمس عشرة سنة سجناً، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى القانوني لبعض هذه الجنايات قد يصل إلى ثلاثين سنة. ويعود هذا إلى لجوء المحكمة لـ “ظروف التخفيف” مراعاة للوضعية الاجتماعية للمحكومين.
- وصل عدد أحكام البراءة الصادرة عن المحاكم الابتدائية إلى 30 حكماً (ما يمثل 11.4% من مجموع الأحكام).
- وصل عدد قرارات البراءة الصادرة عن محاكم الاستئناف إلى 4 قرارات (ما يمثل 9.7% من مجموع القرارات).
- قضت 83 من الأحكام الصادرة في حق الأحداث المتورطين بأعمال العنف بـ تسليمهم إلى أولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهم.
