أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أحكاماً في قضية هزت الرأي العام المحلي، متهم فيها رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول إلى جانب عدد من الموظفين، بتهم تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
و قضت المحكمة بالحكم على رئيس الجماعة بـ الحبس النافذ لمدة ستة أشهر، وهي نفس العقوبة التي أدين بها أحد الموظفين في الجماعة. في المقابل، أصدرت هيئة الحكم قرارها بـ تبرئة النائب الأول لرئيس الجماعة وموظف آخر من جميع التهم المنسوبة إليهما. وقد أُبلغ المدانون بحقهم في الطعن بالاستئناف خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
جاءت متابعة المتهمين على خلفية شكاية مفصلة تقدم بها أعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، كشفت عن سلسلة من التجاوزات والمخالفات القانونية والإدارية، من أبرزها:
– استغلال غير قانوني لمياه المجزرة التابعة للجماعة لصالح مقاول خاص، دون الالتزام بالإجراءات القانونية.
– تسخير آليات وشاحنات الجماعة لفائدة المقاول المكلف ببناء بعض المشاريع.
– تمرير متلاشيات الجماعة دون عرضها في المزاد العلني المنصوص عليه قانونياً.
– هدم مرافق جماعية دون وجود سبب وجيه.
– عمليات شراء مشبوهة لكميات من الشعير والتبن وتحميلها بشاحنات الجماعة دون شفافية.
كما أشارت الشكاية إلى مخالفات تتعلق بـ بطائق الإنعاش الجماعية، حيث استفاد منها أقارب الرئيس ونائبه بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى تسجيل أشخاص لا علاقة لهم بالجماعة. ولم تسلم من المخالفات كذلك صفقة الواد الحار التي لم تتطابق مع دفتر التحملات.
في تطور لافت، لا يزال ملف آخر بالغ الخطورة يروج داخل ردهات محكمة الاستئناف بفاس. هذا الملف يتعلق بـ “جناية غسل الأموال”، ويضم في قائمة المتهمين رئيس جماعة مولاي يعقوب، ونائب الرئيس، وموظفاً بالجماعة.
و ينتظر أن يعرض هذا الملف أمام قاضي التحقيق بمدينة فاس بتاريخ 30 أكتوبر 2025. وتُشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا التحقيق جاء بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق أن أرسل عدة استفسارات حول الشق المالي والإداري للجماعة، ما يُضفي على القضية بعداً أكثر تعقيداً ويؤكد جدية المؤسسات الرقابية والقضائية في محاربة الجرائم المالية المنظمة داخل الإدارة الترابية.
تُبرز هذه الأحكام والمتابعات القضائية إصرار القضاء المغربي على محاربة الفساد المالي والإداري، لا سيما في ملفات تهم تدبير الشأن العام المحلي، مؤكداً على مبدأ المحاسبة وضرورة التقيد بـ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية.
فبينما أسدل الستار جزئياً على ملف الاختلاس، تظل الأعين مصوبة نحو ملف غسل الأموال الذي قد يكشف عن خيوط جديدة لشبكات فساد محتملة.
