أفاد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الأربعاء، بأن مجموع استثمار الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها برسم ميزانية سنة 2026 يبلغ حوالي 29 مليار درهم.
وأوضح قيوح، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذا المبلغ يتوزع على 1.8 مليار درهم كاستثمارات للوزارة، و27 مليار درهم كاستثمارات للمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل الجوي، أشار الوزير إلى برنامج استثماري “طموح” يمتد إلى أفق سنة 2030، يهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية والتنافسية للمطارات الرئيسية من خلال تطويرها وتوسعتها. ويتعلق الأمر بمطارات الرباط-سلا وسانية الرمل بتطوان (قيد الإنجاز)، والدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس (مبرمجة)، موضحا أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج ستبلغ 38 مليار درهم في أفق 2030.
أما بخصوص الالتزامات المستقبلية لشركة الخطوط الملكية المغربية المتعلقة بإدماج الطائرات، فأبرز قيوح أن أسطول الشركة سيرتفع من 60 طائرة حاليا، إلى 62 قبل متم السنة الجارية، ثم إلى 71 طائرة سنة 2026، حيث يرتقب تسلم تسع طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 “ماكس” 8، وطائرتين من طراز بوينغ 787 “دريملاينر”.
وفي ما يخص قطاع النقل السككي، ذكر الوزير بالبرنامج الاستثماري الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 96 مليار درهم، والذي يشمل تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كيلومترا، مع وصلة ربط في اتجاه فاس، إلى جانب تطوير خدمات القطار الجهوي، وصيانة وتحسين أداء الشبكة السككية، مبرزا أن تمويل هذا البرنامج تم تأمينه بالكامل من خلال اتفاقيات تشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة الاقتصاد والمالية والجهات المعنية بالمشروع وعدد من بنوك التنمية والبنوك المحلية.
كما توقف قيوح عند مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى أكادير الذي يمتد على طول 240 كيلومترا، وسيمكن من تقليص مدة الرحلة إلى ساعة واحدة فقط، موضحا أنه تم الانتهاء من الدراسات التعريفية والتنفيذية وعمليات نزع الملكية ذات الأولوية.
وأشار كذلك إلى مشروع الربط السككي لمدينة الصويرة عبر شيشاوة على طول 120 كيلومترا، الذي سيقلص مدة الرحلة بين مراكش والصويرة إلى ساعة واحدة، وبين أكادير والصويرة إلى حوالي ساعة و22 دقيقة، مبرزا أن نسبة تقدم الدراسات القبلية التفصيلية بلغت حوالي 60 في المائة.
وعلى صعيد قطاع اللوجستيك، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تسعى إلى بلوغ 750 هكتارا في مجال العقار اللوجستيكي في أفق سنة 2028، لتغطية جميع جهات المملكة، ولاسيما المحاور ذات الحاجيات الملحة، مشيرا إلى أنه تم تأمين متطلبات إنجاز 500 هكتار، وتحقيق تقدم ملموس في المشاريع المندرجة في هذا الإطار الزمني.
وأبرز أن تطوير العرض اللوجستيكي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة، مثل منطقة الأنشطة الاقتصادية واللوجستيكية العركوب، والمركز الطرقي بالكركرات، والمنطقة اللوجستيكية بالداخلة، مؤكدا أن تطوير هذه المناطق اللوجستيكية سيساهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز مكانة هذه الأقاليم كقطب لوجستي إفريقي واعد.
