أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن أعمال البحث المعدني لسنة 2025 ارتكزت على تنويع أهداف البحث وتحديث أدوات الاستكشاف وتعزيز تثمين الاكتشافات الواعدة، مشيراً إلى كشف عدة مؤشرات لمعدن الذهب بتركيز عال في الأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير، وبالخصوص في مواقع الورمة، جلوة وإيمطلان تيشلا، حيث سجلت تركيزات جد مشجعة من الذهب.
وأوضح المكتب، في ملخص أنشطته المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم 2026، تحقيق تقدم مهم في مشاريع ترغاط لعناصر الأتربة النادرة والنيوبيوم، ومريجة وأمان تازوكارت بالنسبة لـ النحاس والفضة، إضافة إلى تيزي ن أوشن للنحاس والكوبالت واليورانيوم، وأولاد يعقوب للنحاس.
وأكدت الوثيقة أن هذه المشاريع تعكس الإمكانات الوطنية ضمن سلسلة القيمة للمعادن الحيوية، مشيرة إلى نتائج إيجابية في الصخور والمعادن الصناعية، مثل رمال سيليسية نقية تتجاوز 95٪ SiO2 في عين ورما، وكاولين ذو جودة خزفية عالية في بني يزناسن.
وأشار المكتب إلى انطلاق حملات استكشاف جديدة لتحديد أهداف البحث، خاصة في مجالات النحاس والكوبالت والليثيوم وعناصر الأتربة النادرة، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في الجيوفيزياء والجيوكيمياء والاستشعار عن بعد، وبشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
وبالتوازي، واصل المكتب أعمال البحث الطاقي حول الطاقات الجديدة، وخصوصاً الطاقة الجيوحرارية، الهيدروجين الطبيعي، والتخزين الجيولوجي للطاقة وثاني أكسيد الكربون، حيث أبرزت النتائج الأولية عدة مناطق واعدة بالأطلس المتوسط، والأقاليم الجنوبية، وأحواض برشيد والصويرة.
تركزت أعمال البحث المعدني سنة 2025 على المعادن النفيسة والأساسية، الصخور والمعادن الصناعية، والمواد الطاقية، مع اهتمام خاص بالمواد الإستراتيجية المرتبطة بالانتقال الطاقي. وشملت الأشغال 44 مشروعاً، منها 21 مشروعاً خاصاً تشمل 8 مشاريع للمعادن النفيسة، و9 مشاريع للمعادن الإستراتيجية والأساسية، إضافة إلى مشروعين للصخور والمعادن الصناعية، ومشروع للاستطلاع المعدني، ومشروع خاص بالبحث في المواد الطاقية الجديدة والمتجددة والطاقة الجيوحرارية والهيدروجين الطبيعي والتخزين الجيولوجي.
كما بلغ عدد المشاريع في إطار الشراكة 23 مشروعاً، تشمل 4 مشاريع للمعادن النفيسة، و13 مشروعاً للمعادن الإستراتيجية والأساسية، و3 مشاريع للصخور والمعادن الصناعية، و3 مشاريع خاصة بالهيدروجين الطبيعي والطاقة الجيوحرارية والتخزين الجيولوجي. وأكدت الوثيقة أن هذه الشراكات أسفرت عن نتائج ملموسة تؤكد غنى وتنوع باطن الأرض المغربي.
