علمت “فايس بريس” من مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش قد استدعت بشكل عاجل مدير الشؤون القانونية والإدارية والاجتماعية بشركة “أوزون” للبيئة والخدمات، وذلك للاستماع إليه في قضية ذات حساسية عالية تتعلق بشبهات خروقات مالية وإدارية خطيرة. وتتركز هذه الشبهات حول صفقة عمومية تهم جماعة محلية داخل تراب عمالة مراكش.
مكتب دراسات “صوري” وشبهة استغلال النفوذ
أوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبهات قوية حول إنشاء مكتب دراسات يُشتبه في تبعيته المباشرة لشركة “أوزون”، المملوكة لرئيس فريق الرجاء الرياضي السابق، عزيز البدراوي، الذي يقبع حاليًا في السجن على خلفية تهم ثقيلة.
كما أبرزت المصادر أن الأنشطة “غير القانونية” المفترضة لهذا المكتب تتمثل في إعداد تقارير صورية تزعم مطابقة خدمات “أوزون” للمعايير التقنية والمواصفات المطلوبة في دفتر التحملات، وذلك دون إجراء أي مراقبة ميدانية فعلية للخدمات المنجزة على أرض الواقع.
وأضافت المصادر أن الهدف من هذه الممارسات المفترضة كان يتمثل في الاستحواذ على نسبة سنوية تقدر بـ 1,5% من مجموع القيمة المالية للصفقة، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة استغلالاً غير مشروع للمال العام وتجاوزًا خطيرًا للقانون.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يطالب ببحث شامل
وفي سياق متصل، دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على خط القضية بشكل رسمي. وقام المرصد بمراسلة رئيس النيابة العامة بالرباط.
وطالب المرصد، في مذكرته الموجهة للنيابة العامة، بـ فتح بحث وتحقيق شامل ومستفيض في جميع جوانب الموضوع، بهدف تحديد جميع المسؤوليات المترتبة عن هذه الخروقات المزعومة، واتخاذ وترتيب الآثار القانونية اللازمة إزاء المتورطين فيها، صونًا للمال العام.
التحقيقات متواصلة بإشراف النيابة العامة
أكدت المصادر لـ “فايس بريس” أن الأبحاث والتحقيقات في هذه القضية ما تزال جارية ومستمرة تحت الإشراف المباشر واليقظ للنيابة العامة المختصة، في انتظار الكشف عن كل التفاصيل وتحديد جميع المتورطين في هذه القضية.
هل ترغب في صياغة مقال آخر حول موضوع مختلف أو إجراء تعديلات على هذا المقال؟
