شهدت جنوب إفريقيا ارتفاعا جديدا في موجة تصفية المقاولات خلال شهر شتنبر الفارط، حيث أنهت 145 مقاولة إضافية أنشطتها، ليبلغ العدد الإجمالي المؤقت للمقاولات التي أغلقت أبوابها ألفا و180 منذ مطلع سنة 2025، حسب معطيات جديدة للوكالة الوطنية للإحصاءات.
وذكرت الوكالة أن عمليات التصفية ارتفعت بشكل كبير من سنة إلى أخرى، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 23,9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لعمليات التصفية يعتبر الأعلى مقارنة بسنة 2024، حيث بلغ ألفا و180 حالة ما بين يناير وشتنبر، أي بزيادة قدرها 3,8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة (من يوليوز إلى شتنبر 2025)، كان عدد عمليات التصفية أعلى بنسبة 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في 2024.
ووفق التوجه طويل الأمد، شكلت سنة 2025 نقطة تحول للشركات الجنوب إفريقية، حيث بدأت الأرقام في الارتفاع مرة أخرى بعد فترة من التراجع بدأت في منتصف سنة 2022.
وكتبت صحيفة “بيزنيس تيك” التي تعنى بالأعمال والاقتصاد اليوم الخميس، في تعليقها، “بالرغم من كون العدد الإجمالي للتصفيات ما يزال أقل بكثير من ذاك الذي سجل خلال جائحة كوفيد-19 (2020-2022)، إلا أنه لا يعكس بأي حال من الأحوال تحسنا في مناخ الأعمال”.
وبالنظر لركود النمو الاقتصادي في جنوب إفريقيا منذ عقد من الزمن، أوضح المصدر ذاته أن تراجع عمليات التصفية قد يحيل ببساطة إلى العدد القليل من المقاولات الممكن إغلاقها، مبرزا أن عام 2025 كان صعبا على نحو خاص بالنسبة للشركات، حيث استشهد الاقتصاديون بالقيود الاقتصادية المحلية والعالمية.
فعلى الصعيد المحلي، يتعين على المقاولات مواجهة تردي البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الكهرباء، والسياسات الحكومية غير المواتية، والبيروقراطية، ونقص اليد العاملة المؤهلة.
أما على الصعيد العالمي، فأدت التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والحرب التجارية إلى تغيير جذري في ديناميات السوق، مما أثر على الواردات والصادرات والاقتصاد العالمي عموما.
وفي هذا السياق، اضطرت العديد من المقاولات، ومن ضمنها العلامات التجارية المرموقة والشركات التي وطنت جنوب إفريقيا منذ مدة طويلة، إلى الإغلاق أو الدخول في إجراءات إعادة الهيكلة القضائية.
وتظل القطاعات الأكثر تضررا بالتصفية حسب الوكالة الوطنية للإحصاءات، هي المالية، والتأمينات، والعقارات وخدمات المقاولات، تليها التجارة، ثم المطاعم والإيواء.
