أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود، عقب إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين نجاح موسكو في اختبار مسيّرة تحت الماء وصاروخ كروز يعملان بالدفع النووي.
وجاء إعلان ترامب قبيل لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في بوسان بكوريا الجنوبية، في خطوة تُعد عرضاً جديداً للقوة، ضمن سياسة متشددة تجاه الكرملين بعد فشل جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشل” أنه وجّه وزارة الحرب إلى بدء اختبارات الأسلحة النووية “على قدم المساواة مع الدول الأخرى”، مؤكداً أن الاختبارات ستبدأ “فوراً”.
وقال إن الولايات المتحدة تملك أكبر ترسانة نووية في العالم، مشيداً بجهوده لتحديثها بشكل كامل، وأضاف أن روسيا تأتي ثانية، والصين ثالثة “لكنها ستصل إلى نفس المستوى خلال خمس سنوات”.
غير أن بيانات “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” تظهر عكس ذلك، إذ تمتلك روسيا 5489 رأساً نووياً، مقابل 5177 للولايات المتحدة و600 للصين.
ولم يحدد ترامب طبيعة الاختبارات أو أماكنها، علماً بأن واشنطن من موقّعي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ما يجعل قراره خرقاً محتملاً لها.
وبرّر خطوته بالإشارة إلى “برامج اختبار” تنفذها دول أخرى، من دون أن يذكرها بالاسم.
وقال على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من كوريا الجنوبية: “إذا كانوا يجرون اختبارات، فسنقوم نحن أيضاً بإجرائها”، مضيفاً أن تفاصيل المواعيد والأماكن “سيُعلن عنها لاحقاً”.
وتُعد تصريحات ترامب رداً مباشراً على إعلان بوتين مؤخراً إجراء اختبارات على أسلحة نووية الدفع.
في المقابل، أكد الكرملين أن التجارب الروسية الأخيرة لم تكن نووية، وقال المتحدث دميتري بيسكوف: “نأمل أن يكون ترامب أُبلغ بشكل صحيح، لأن التجربتين لم تكونا نوويتين بأي شكل من الأشكال”.
من جانبها، دعت الصين واشنطن إلى حماية نظام نزع السلاح النووي ومنع سباق تسلح جديد، فيما شددت الأمم المتحدة على أن التجارب النووية “غير مسموح بها تحت أي ظرف”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المخاطر النووية “مرتفعة بشكل ينذر بالخطر”، داعياً إلى تفادي أي خطوات قد تؤدي إلى “تصعيد كارثي”.
وفي واشنطن، دافع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس عن القرار، مؤكداً أن الاختبارات ضرورية “لضمان جاهزية الترسانة النووية الأميركية مع مرور الوقت”.
ويأتي القرار وسط فتور في العلاقات بين ترامب وبوتين، رغم التقارب الذي أبداه الرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2024.
وكان ترامب قد أرجأ الأسبوع الماضي لقاءً مع بوتين في بودابست، قبل أن يفرض عقوبات على شركتين روسيتين عملاقتين في قطاع الطاقة.
ويعيد هذا القرار النقاش حول السلاح النووي إلى الواجهة، في وقت تترنح فيه معاهدة “نيو ستارت” التي تحدد سقف الرؤوس النووية المسموح بها للطرفين، والمقرّر أن تنتهي صلاحيتها في فبراير المقبل.
