من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار ينص على أن تمتُّع الصحراء بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة المغرب “قد يشكل الحل الأكثر جدوى” للنزاع المستمر منذ 50 عاما.
ويعتبر المغرب الإقليم أراضي تابعة له، ويخوض مواجهة مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة.
وتنص خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة في 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية. وبدلا من ذلك، تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء مع وضع الاستقلال ضمن الخيارات.
ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، واطلعت عليه رويترز، نال تأييد روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).
ويحتاج مشروع القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل لتمريره مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق الاعتراض (الفيتو).
تدعم مسودة النص المقترح المغربي للحكم الذاتي ليكون أساسا للمفاوضات بين الطرفين. وقال دبلوماسيون إن الجزائر، العضو حاليا بمجلس الأمن الدولي لمدة عامين، تدفع باتجاه حذف هذه الصياغة.
وقالت جبهة البوليساريو إنها لن تشارك في المفاوضات على أساس قرار يدعم خطة الحكم الذاتي، في حين قالت الجزائر إنها لن تصوت لصالح القرار إذا كان يدعم خطة الحكم الذاتي.
وينص مشروع القرار على تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء (مينورسو) لمدة عام واحد. وكان نص سابق اطلعت عليه رويترز يمدد البعثة لستة أشهر فقط.
ومع ذلك، فإن المسودة التي من المقرر أن يصوت عليها المجلس ستطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “تقديم مراجعة استراتيجية بشأن التفويض المستقبلي لمينورسو مع مراعاة نتائج المفاوضات” في غضون ستة أشهر.
وينتهي التفويض الحالي لعملية حفظ السلام طويلة الأمد الجمعة.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز، قائلا إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد.
وكان ستيف ويتكوف مبعوث ترامب قال إن الولايات المتحدة تعمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب.
واتخذت فرنسا خطوة مماثلة اعترفت فيها بسيادة الرباط على الإقليم وأعطت الضوء الأخضر للاستثمارات هناك. وفي يونيو، أصبحت بريطانيا ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم منح الصحراء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ودعمت إسبانيا، موقف الرباط، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية، مما يشير إلى تحول في السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.
