كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تفاصيل ومستجدات تطبيق قانون العقوبات البديلة بالمغرب داخل المؤسسات السجنية المعنية.
وأوضحت المندوبية، في مشروع ميزانيتها لسنة 2026، أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 22 غشت وحتى 31 أكتوبر 2025، تم تسجيل 539 حكما قضائيا بالعقوبات البديلة، صدرت بشأنها 316 مقررا تنفيذيا.
وتوزعت هذه المقررات حسب نوع العقوبة على النحو التالي: 165 قرارا بالغرامة اليومية، و71 قرارا بالعمل لفائدة المجتمع، و5 مقررات بالمراقبة الإلكترونية، و75 قرارا بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وأكدت المندوبية أنه تم تنفيذ 231 مقررا، حيث أفرج عن المحكوم عليهم، بينما تم تسجيل 31 حالة إخلال بالعقوبة، صدرت بشأنها أوامر بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية وفق القانون.
كما أبرزت المندوبية أهمية العنصر البشري كركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع، حيث تم إعادة توزيع حوالي 250 موظفا وموظفة على مستوى المؤسسات السجنية، في انتظار توظيف 1020 منصبا ماليا مخصصا لهذا المجال ضمن قانون مالية 2026.
ولتعزيز كفاءة التنفيذ، نظمت المندوبية دورات تكوينية شملت تدريبا عاما وتقنيا حول آليات التتبع والتنفيذ، بالإضافة إلى إعداد دليل عملي موحد لمسؤولي المؤسسات السجنية لضمان توحيد الإجراءات.
وتم تحديد 58 مؤسسة سجنية من أصل 73 لتتولى متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، مع اعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة لكل مدينة تحتوي على أكثر من مؤسسة سجنية، لتوفير الموارد البشرية والمالية وتحسين حكامة التدبير، مع تجهيز مكاتب متابعة التنفيذ بكافة الوسائل الضرورية.
كما شرعت المندوبية في إنشاء المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، وإطلاق نظام معلوماتي لمتابعة المحكوم عليهم بهذه العقوبة، بالتزامن مع التعاقد مع شركة متخصصة لتزويد المؤسسات بالأساور الإلكترونية الثابتة والمتحركة.
وتم تنظيم دورات مكثفة للموظفين حول استخدام نظام المراقبة الإلكترونية، مع إعداد دليل عملي يوضح طرق تركيب وفك الأساور الإلكترونية والتعامل مع الإنذارات والحالات الطارئة.
وأشارت المندوبية إلى إحداث نظام معلوماتي متكامل لإدارة العقوبات البديلة، يسهم في تسهيل عمليات التتبع والمراقبة وتسريع تنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية، مع تدريب الموظفين على كيفية استخدام النظام لضمان أقصى درجات الفعالية والشفافية.
