علمت فايس بريس من مصادر خاصة أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك كثفت من وتيرة تحقيقاتها الجارية بخصوص نشاط شبكة متخصصة في تهريب الجواهر المزيفة، تحديداً الألماس، وإدماجها في سلاسل تصنيع وتسويق الحلي والمصوغات المحلية، وذلك بعد رصد انتشار واسع لكميات كبيرة من القطع المقلدة في أسواق ومتاجر المدن الكبرى بالمملكة.
و أفادت مصادر مطلعة أن الجهاز الجمركي تتبع عمليات تهريب مشبوهة لقطع من الألماس، والتي وردت بشأنها إخباريات تفيد بتزييفها وتزوير وثائق المصادقة الخاصة بها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات المنجزة كشفت عن تركز نشاط شبكة التهريب بين المغرب، وبلجيكا، وبعض الدول الإفريقية. وقد تم ترويج كميات ضخمة من الحجر المقلد بين مصنعي الحلي والمصوغات الذهبية لاستخدامها في أعمال الترصيع والتزيين، قبل تسويقها لاحقاً في متاجر فاخرة بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وأبرزت مصادر فايس بريس أن مستوردين استغلوا ثغرات في نظام المراقبة الجمركية لإدخال الألماس المزيف بطريقة تظهر قانونيتها ضمن سلاسل التوزيع والبيع المباشر، وذلك بالاعتماد على شهادات جودة مزورة حصل عليها أفراد الشبكة من مكتب مصادقة بلجيكي، وهو المكتب الذي يوفر الوثائق نفسها لمنتجات تنتمي لقطاعات متنوعة، بما في ذلك المواد الغذائية.
كما أوردت مصادر جيدة الاطلاع أن كميات هائلة من هذه الجواهر المقلدة تسللت إلى المتاجر الراقية ومنصات التجارة الإلكترونية المعروفة، مرجعة السبب جزئياً إلى افتقار المراقبين للتجهيزات اللازمة التي تُمكّن من التمييز بين الألماس الحقيقي والمقلد بشكل فعال.
وفي إطار عملية التعقب، نجحت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، بالتنسيق مع المراقبين بالفرق الجهوية، في ضبط فواتير مشتريات حلي تتضمن قطع ألماس مزيفة. وقد استُخدمت هذه الفواتير لاستكمال التحقيقات حول مصادر تهريب المنتجات المقلدة وتوثيق عملية شرعنة ترويجها في سلاسل التوزيع والبيع بوثائق مزورة، تحديداً شهادات الجودة البلجيكية.
إلى جانب ذلك، استغلت الشبكة مواقع متخصصة للتجارة الإلكترونية، تتخذ من الدار البيضاء مقرات لها، لتصريف كميات مهمة من المنتجات المصنعة على شكل حلي، خصوصاً الخواتم والأساور، حيث بيعت بأسعار باهظة تراوحت بين 20 ألف درهم و 55 ألف درهم للقطعة الواحدة.
و كشفت مصادر الجريدة عن اعتماد المراقبين على معلومات دقيقة وفرتها الخلية المركزية لتحليل المعلومات بإدارة الجمارك لتعقب مسار رواج الألماس المزيف وثغرات دخوله إلى السوق. وتوقفت التحريات عند تجاوز وحدات لتصنيع الحلي والمصوغات المهيكلة للالتزامات القانونية الاحترازية التي تفرض عليها مسك سجلات محاسبية للمواد الخام لمكتب الضبط التابع للجمارك، على غرار ما يتم تطبيقه على الذهب.
وأشارت مصادرنا إلى أن الشبكة استغلت كميات مهمة من الألماس المقلد في تصنيع مجوهرات، تم تسويقها لاحقاً في متاجر راقية باستخدام شهادات الجودة البلجيكية المزورة.
وأضافت المصادر عينها أن المهربين استفادوا من غياب تصنيفات واضحة لواردات الألماس، على غرار الذهب، لإغراق السوق بالمنتجات المقلدة التي يصعب حتى على المهنيين التفرقة بينها وبين الأصلية، خاصة في ظل النقص في المختبرات المتخصصة لإجراء هذا النوع من الاختبارات.
واستغلت الشبكة المتخصصة في تهريب وترويج الألماس المزيف الأسعار المرتفعة، باعتبارها مؤشراً رئيسياً لتضليل كل من التجار والزبائن وإقناعهم بطبيعة حبات الألماس المرصعة في المجوهرات. تجدر الإشارة إلى أن سعر القيراط من الألماس الأصلي يتراوح بين 18 ألفاً و 250 ألف درهم، حسب درجة النقاء واللون والمصدر، في حين يتم تسويق حبات الألماس غير الأصلية بأسعار قد لا تتجاوز 10 آلاف درهم للقيراط، وقد تصل في أحيان أخرى إلى 25 ألف درهم، وذلك بناءً على درجة مطابقتها للمنتج الأصلي.
