أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بـفاس الستار على مسار قضائي طويل ومثير للجدل، بتأييدها للأحكام الصادرة في قضية اختلالات التعمير التي هزت مقاطعة جنان الورد. هذا القرار يضع نهاية للمتابعات القضائية التي شملت مسؤولين ومنتخبين وموظفين في قضايا تتعلق بسوء استغلال السلطة والفساد في قطاع التعمير.
كان الحكم الأبرز في سلسلة القرارات الاستئنافية هو تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، رضا عسل، والقاضي بـسنتين حبساً نافذاً.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق الرئيس السابق لـمصلحة التعمير بذات المقاطعة بـثلاث سنوات سجناً نافذاً، وهي أقصى عقوبة في هذا الملف. وتشمل الإدانات كذلك تأييد إدانة القائد السابق لملحقة اللويزات بـسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم و إدانة النائب الثالث لرئيس المقاطعة، سعيد بوعياد، بـستة أشهر نافذة، بعدما كان قد نال البراءة ابتدائياً، وهو ما يمثل تغييراً في مسار قضيته.
لم تقتصر الأحكام على المسؤولين الكبار، بل امتدت لتشمل مستويات إدارية أدنى، مؤكدة على شمولية التحقيق والمتابعة. فقد أيّدت غرفة الجنايات إدانة ثلاثة من أعوان السلطة العاملين بالمقاطعة بـسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية لكل منهم.
وفي سياق متصل، تراوحت العقوبات بين الإدانة بالحبس النافذ بـشهرين في حق أربعة مهندسين متابعين في الملف، في مقابل تبرئة موظفين اثنين تابعين للوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء (RADEEF)، ما يشير إلى تدقيق المحكمة في مسؤوليات كل طرف على حدة.
ويُعتبر هذا الملف رسالة واضحة حول جهود مكافحة الفساد وتطبيق القانون، خاصة في ملفات التعمير التي تشكل حساسية بالغة لارتباطها بالتنمية المحلية وحقوق المواطنين.
