قامت المحكمة العليا الأمريكية بتمديد قرارها الذي يخول للحكومة تجميد الصرف الفوري للإعانات في إطار برنامج المساعدات الغذائية الفدرالي (سناب)، الذي تم تعليق العمل به نتيجة الشلل الميزانياتي.
وكانت إحدى المحاكم قضت، في وقت سابق، بأن على الحكومة الفدرالية تمويل برنامج المساعدات الغذائية بأكمله برسم شهر نونبر. هذا القرار كان يفرض على وزارة الخزانة الأمريكية صرف ملايير الدولارات المخصصة للولايات الفدرالية، بشكل فوري، لتمكينها من توزيع قسائم المساعدات الغذائية على المستفيدين.
غير أن القاضية بالمحكمة العليا، كيتانجي براون جاكسون، أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارا إداريا مؤقتا، يعلق العمل بالإجراء ويمنح مهلة إضافية لدراسة طلب الإدارة الأمريكي.
ويتيح تمديد العمل بهذا القرار للحكومة الأمريكية تفادي اللجوء إلى احتياطياتها المالية لضمان صرف هذه المساعدات.
ويعتمد حوالي 42 مليون أمريكي على برنامج (سناب) لاقتناء المواد الغذائية، وسيكون لتمديد تجميد صرف هذه المساعدات تداعيات على هذه الفئة من المستفيدين.
ويأتي هذا الوضع في ظرفية سياسية تتسم بالتعقيد. فمنذ مطلع أكتوبر الماضي، توقفت الوكالات الفدرالية الأمريكية عن العمل نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الميزانية الجديدة.
ونتيجة لذلك، شهدت العديد من البرامج الاجتماعية اضطرابا، ما يجسد الأثر المباشر لهذا الصراع السياسي على الحياة اليومية للمواطنين الأمريكيين.
غير أن بوادر انفراج تلوح في الأفق. فعقب تبني مجلس الشيوخ لمشروع قانون يروم تمديد العمل بالميزانية الحالية إلى متم يناير المقبل، يرتقب أن يصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون.
وفي حال تمريره، ستنتهي حالة الشلل الميزانياتي، مما سيتيح للحكومة استئناف أنشطتها، وبالتالي صرف مخصصات المساعدات الغذائية.
