في رد مباشر على ما جاء في مداخلة النائب البرلماني عبد الله بوانو خلال الجلسة العمومية الخاصة بالتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أمس الخميس 13 نونبر 2025، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه لا وجود لأي امتيازات أو احتكارات في عمليات استيراد مادة “كلوريد البوتاسيوم” (KCl)، معتبرة أن ما تم تداوله يمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أن مادة “كلوريد البوتاسيوم” تعد من الأدوية الحيوية والأساسية داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنها نظرا لدورها الكبير في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى. كما كشف البلاغ أن السوق الوطني شهد مؤخرا خصاصا حادا نتيجة توقف مؤقت عن الإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.
وفي مواجهة هذا الوضع، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، استنادا إلى مقتضيات القانون 17-04، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، أبرزها مواكبة الشركة التي توقف إنتاجها لتسريع استئناف نشاطها بعد استكمال إجراءات المطابقة، إلى جانب مواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاج محلي إضافي يعزز العرض الوطني ويحفظ السيادة الدوائية. كما تم، بصفة استثنائية ومؤقتة، الترخيص لعدد من الشركات باستيراد هذه المادة الحيوية من الخارج، وفق شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة.
وشددت الوزارة على أن هذه التراخيص المؤقتة لا تمنح أي أسبقية في الصفقات العمومية، إذ تمنح الأولوية بحكم القانون للأدوية الحاصلة على ترخيص كامل، دعما للإنتاج الوطني واحتراما للمساطر الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بصفقات التوريد، أكدت الوزارة أن اقتناء مادة “كلوريد البوتاسيوم” تم حصريا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، مفتوح أمام الشركات الوطنية المنتجة، دون اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج الأطر القانونية. كما ذكرت الوزارة في بلاغها أن المستشفيات الجامعية، بحكم استقلاليتها الإدارية والمالية، تدبر مشترياتها وفق المساطر نفسها وبما يضمن النزاهة والشفافية.
كما جددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التأكيد على أن جميع قراراتها تتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، خدمة لاستمرارية العلاجات وصحة المواطنين، مع التأكيد على انفتاحها على كل توضيح يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
