قدمت الحكومة الأمريكية طلبا رسميا لقاضٍ فدرالي، الجمعة، لإصدار أمر يقضي بتفكيك أنشطة غوغل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، معتبرة أن التغييرات التي وعدت بها المجموعة ليست جديرة بالثقة. وجاء هذا الطلب في ختام مرافعات ممثلي الحكومة في الدعوى القضائية المرتبطة بأدوات الإعلان الإلكتروني التي طورتها غوغل وتستخدمها المواقع الإلكترونية لبيع مساحات إعلانية.
وتتهم وزارة العدل، إلى جانب عدة ولايات أمريكية، الشركة العملاقة باحتكار سوق الإعلان على الإنترنت من خلال “التصرف بشكل غير قانوني والتطور المستمر على مدى عقد”. وتؤكد هذه الأطراف أن غوغل تسيطر على جوانب رئيسية من هذا القطاع، أبرزها المنصات التي تبيع فيها المواقع الإلكترونية مساحاتها الإعلانية، والمنصة التي تُجرى عبرها المعاملات الإعلانية، وهو ما يمنحها هيمنة واسعة على الطلب الإعلاني.
ومن المرتقب أن يصدر القاضي حكمه في الأشهر المقبلة. وفي هذا السياق، قالت مساعدة المدعي العام المشرفة على القضية، غايل سلايتر، عبر منصة “إكس”: “نحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، ونعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في تفكيك احتكار غوغل، ما سيؤدي إلى بروز منافس جديد”.
في المقابل، تعتبر غوغل أن هذا الطرح يمثل إساءة لاستعمال السلطة من جانب الحكومة، وأنه سيهدد استقرار السوق، مشددة على أن أدواتها تضمن الكفاءة والابتكار، وأن فصل أنشطتها التقنية أمر “مستحيل عمليًا”.
وتُعد هذه الدعوى ثاني قضية لمكافحة الاحتكار تُرفع ضد المجموعة خلال العام الجاري. ففي شهر شتنبر، رفض قاضٍ فدرالي طلبا مماثلا من وزارة العدل كان يتعلق بمحرك البحث التابع لغوغل، والذي طالبت الحكومة بفصله عن باقي أنشطة الشركة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز المنافسة داخل القطاع الرقمي، إلا أن نتائجها لا تزال محدودة حتى الآن.
