في خطوة تصعيدية ضمن سياق حملة “0 تفاهة” الرامية لمكافحة المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي، طالب المحاميان الصوفي و شتاتو بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق اليوتيوبر المثيرة للجدل، نعيمة البدوية. يأتي هذا المطلب القانوني الجديد في إطار الشكاية المرفوعة ضدها بتهم تتعلق بنشر محتوى يُعتبر مسيئًا ومخالفًا للقانون، وهو ما يمثل منعطفًا هامًا في مسار متابعتها القضائية.
و تشير مصادر مقربة من الملف إلى أن المطلب الجديد للمحاميين، اللذين يمثلان عددًا من الأطراف المتضررة والجمعيات المدنية، يستند إلى تغيب نعيمة البدوية عن المثول أمام الجهات القضائية المعنية. ويُعتبر إصدار مذكرة البحث إجراءً قضائيًا يُلزم السلطات الأمنية بالبحث عن الشخص المطلوب وتقديمه للعدالة، وهو ما يعكس جدية المتابعة واستمرار الإصرار على تطبيق القانون حيال المخالفات المرتكبة عبر الفضاء الرقمي.
وقد أكد المحامي الصوفي في تصريح خاص أن حملة “0 تفاهة” لم تعد مجرد حملة رأي عام، بل تحولت إلى مسار قضائي يُراد منه وضع حد لظاهرة “التفاهة” التي غزت الشبكات الاجتماعية وأثرت سلبًا على الذوق العام والقيم الأخلاقية. مشددًا على أن هدف الإجراءات المتخذة هو إرسال رسالة واضحة بأن الفضاء الرقمي ليس فضاءً للإفلات من العقاب.
انطلقت حملة “0 تفاهة” قبل أشهر بمبادرات فردية وجماعية سرعان ما تحولت إلى مطالب شعبية وحقوقية بضرورة تدخل القانون لتقنين المحتوى الرقمي ومحاسبة صناع المحتوى “الهابط” أو المسيء. وقد سلطت هذه الحملة الضوء على إشكالية غياب المسؤولية الأخلاقية والقانونية لبعض المشاهير الذين يكتسبون شهرة واسعة وعائدات مالية ضخمة مقابل تقديم محتوى لا قيمة له، أو يتضمن تشهيرًا وإساءة للغير.
ويرى النشطاء والمتابعون أن الإجراءات القضائية الأخيرة ضد نعيمة البدوية وغيرهم، تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطورات الجرائم الرقمية وتوفير حماية للمواطنين من “التنمر” و”التشهير” الذي قد يتم عبر هذه المنصات.
تستمر الحملة في حشد الدعم الشعبي، حيث تتزايد المطالبات باتخاذ تدابير أشد صرامة ضد كل من يستغل الشهرة الرقمية لانتهاك خصوصية الأفراد أو نشر خطاب الكراهية والابتذال. ويرتقب أن يشهد الملف القضائي المتعلق بنعيمة البدوية تطورات جديدة في الأيام القادمة بعد تقديم طلب إصدار مذكرة البحث، مما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مواجهة “التفاهة” بالقانون.
