تتابع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPCC) بـاهتمام بالغ التطورات والمعطيات المتداولة إعلامياً حول احتمال وجود اختلالات أو شبهات فساد مرتبطة بالحادث المأساوي لانهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصاً.
ويأتي تحرك الهيئة ليصعد من مستوى النقاش حول الفاجعة، في ظل التساؤلات العميقة التي أثارتها حول ظروف منح تراخيص البناء، وجودة التشييد، وفعالية إجراءات المراقبة التقنية والإدارية التي كان من المفترض أن ترافق عملية البناء.
و أكدت الهيئة، في بلاغ صدر لها اليوم الخميس، احترامها الكامل للاختصاصات القانونية للنيابة العامة، التي باشرت بالفعل فتح بحث قضائي لتحديد ملابسات الانهيار. وشددت الهيئة على أن تدخلها المباشر سيظل مؤجلاً ورهيناً بانتهاء التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها النهائية من طرف الجهة القضائية المختصة.
وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة أنها ستشرع في ممارسة صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على الخلاصات النهائية للتحقيق القضائي، وذلك استناداً إلى ما قد يثبت من وقائع تندرج ضمن مجال تدخلها.
ويأتي هذا التأكيد ليفتح الباب أمام مساءلة محتملة لجميع الأطراف المتدخلة في مسطرة البناء، خاصة إذا تأكد وجود شبهات سوء تدبير أو فساد مالي وإداري كان له دور مباشر أو غير مباشر في وقوع هذه الكارثة الإنسانية.
ويعيد هذا الحادث المروع إلى الواجهة مجدداً النقاش الوطني حول شفافية مساطر التعمير وضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على المشاريع السكنية لضمان سلامة المواطنين. الكل ينتظر ما ستكشف عنه التحقيقات من حقائق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
