أصدرت محكمة فرنسية في باريس، اليوم، الإثنين 05 يناير 2026، حكما بإدانة 10 أشخاص، ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاما، في قضية التنمر الإلكتروني التي استهدفت سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون.
وتأتي هذه الإدانة على خلفية تورط المتهمين في نشر ادعاءات كاذبة تزعم أنها متحولة جنسيا وولدت رجلا، بالإضافة إلى توجيه تعليقات مؤذية ومسيئة حول ميولها الجنسية وفارق السن بينها وبين الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتعود جذور القضية إلى خبر كاذب يجري تداوله بانتظام منذ انتخاب ماكرون رئيسا في 2017، يدعي أن بريجيت ماكرون غير موجودة فعليا، وأن شقيقها جان ميشال ترونيو هو من انتحل هذه الهوية بعد تغيير جنسه.
وقد ساهمت الصحافية المستقلة ناتاشا راي وأماندين روا في انتشار هذه الرواية عام 2021 عبر مقابلة مطولة على يوتيوب، تضمنت صورا عائلية وادعاءات حول خضوعها لعمليات جراحية وتشكيكا في أمومتها لأطفالها الثلاثة.
وعلى المستوى القضائي، شهدت القضية محطات سابقة، حيث أدانت محكمة ابتدائية في شتنبر الماضي ناتاشا وأماندين بغرامات مالية وتعويضات إجمالية قدرها 8000 أورو لبريجيت و5000 أورو لشقيقها، قبل أن تبرئهما محكمة الاستئناف مؤخرا في 18 تهمة، وهو القرار الذي طعن فيه الزوجان ماكرون.
ويذكر أن هذه الادعاءات الكاذبة لم تقتصر على الداخل الفرنسي، بل انتقلت إلى الولايات المتحدة وانتشرت في أوساط اليمين المتطرف، لتنضم بريجيت ماكرون إلى قائمة من السياسيات اللواتي استُهدفهن بشائعات مشابهة، مثل ميشيل أوباما، وكامالا هاريس، وجاسيندا أرديرن.
