تستعد تركيا لفرض قيود على مستوى البلاد على وصول الأطفال دون سن 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب ما نشره موقع “تركيا توداي” يومه الثلاثاء، فإن الحكومة التركية تتحرك من أجل تحميل المنصات المسؤولية القانونية عن حماية الطفل في الفضاءات الرقمية.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير جوكتاش، إنه سيتم تقديم مشروع قانون يغطي التنظيم إلى لجنة برلمانية بحلول نهاية شهر يناير.
وتابع المصدر، أن هذا المقترح يشكل جزءًا من حزمة تشريعية أوسع نطاقًا، ويأتي بعد أكثر من عام من المشاورات مع الخبراء والأسر وجماعات المجتمع المدني والأطفال.
وفي حديثها للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، أكدت جوكتاش، أن الحكومة لن تسمح لمنصات التواصل الاجتماعي بمعاملة الأطفال كأصول تجارية، مشيرة إلى أن التنظيم يهدف إلى نقل المسؤولية إلى المنصات الرقمية بدلاً من العائلات.
